قانون إسرائيلي يقيّد أي قرار بشأن مستقبل القدس

قد يعجل بنهاية عملية السلام

شددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، قيودها على أي تصويت قد يجري في المستقبل على التخلي عن أجزاء من القدس للفلسطينيين الذين يريدون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.
ورفع التعديل الذي أقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) إدخاله على تشريع قائم بالفعل عدد الأصوات اللازم للموافقة على أي اقتراح بترك جزء من المدينة "لطرف أجنبي" من 61 صوتاً إلى 80 صوتاً من أصوات أعضاء الكنيست المؤلف من 120 عضواً.
ويجيء التعديل، الذي ظل مطروحاً في الكنيست لفترة طويلة، بعد أقل من شهر على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال، مما أثار غضب الفلسطينيين وزعماء الشرق الأوسط وقوى عالمية.
وتجمدت المفاوضات التي جرت بوساطة أمريكية بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ عام 2014 ولكن إذا استؤنفت يمكن أن يُعقد رفع الكنيست للأصوات اللازمة للموافقة على أي اقتراح بترك جزء من القدس من جهود التوصل لاتفاق سلام.
وأثار قرار ترامب في السادس من ديسمبر احتجاجات في المنطقة وقال الفلسطينيون، إن واشنطن لا يمكن أن تكون بعد الآن وسيطاً للسلام. ولم تحرز مساع أمريكية بقيادة مستشار ترامب وزوج ابنته جاريد كوشنر لإحياء المفاوضات أي نجاح حتى الآن.
وقال نفتالي بينيت رئيس ائتلاف البيت اليهودي اليميني المتطرف الذي يرعى التشريع: "سلطة التخلي عن أجزاء من الأرض ليست في يد أي يهودي ولا في يد الشعب اليهودي".
وقال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية لإذاعة صوت فلسطين، الثلاثاء: "الذي حدث في الليكود أول أمس على وضع السيادة الإسرائيلية على المستوطنات الاستعمارية وما حدث في الكنيست بالأمس عندما تم تعديل المادة الثانية في القانون الأساسي عن القدس هو امتداد لمخطط بدأه ترامب بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل".
وأضاف "الآن بعد خطاب ترامب في شهر ديسمبر الماضي هناك مرحلة جديدة.. مرحلة أمريكية إسرائيلية جديدة عنوانها سيكون فرض الحل أو الإملاءات".
وتابع "المشروع الوطني الفلسطيني مهدد بالتصفية. الذي يقوم به ترامب و(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو هو تصفية المشروع الوطني الفلسطيني".
وقال الزعيم المعارض الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، إن ائتلاف البيت اليهودي يقود "إسرائيل" "صوب كارثة مروعة".
ووضع القدس أحد أهم القضايا الحساسة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود.
واحتلت "إسرائيل" القدس الشرقية في حرب 1967 وضمتها في خطوة لم يعترف بها دولياً. وتقول سلطات الاحتلال، إن القدس بأكملها عاصمتها "الأبدية وغير المقسمة".
وكان حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو حث، الأحد، بالإجماع المشرعين في قرار غير ملزم على ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وقال معلقون سياسيون، إن القرار قد يعزز تأييد تيار اليمين لنتنياهو الذي قد يسعى إلى تفويض شعبي في انتخابات مبكرة وهو ينتظر صدور اتهامات جنائية محتملة ضده في مزاعم فساد. وينفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات.
ورغم أن الانتخابات البرلمانية غير مقررة حتى نوفمبر 2019، فإن تحقيقات الشرطة في قضيتي مزاعم فساد ضد نتنياهو والتوترات بين الشركاء في ائتلافه الحاكم قد تعجل بإجراء الانتخابات.
ويقول معلقون، يشيرون إلى قانون قائم بالفعل يضع قيوداً مشابهة على التخلي عن أراض في أي اتفاق للتنازل عن أراض مقابل السلام، إن ائتلاف البيت اليهودي يتنافس مع حزب ليكود على كسب دعم القاعدة اليمينية.