بلغ عدد طلبات العمل المسجلة على مستوى الوكالة الولائية للتشغيل بولاية المسيلة، أكثر من 38 ألف طلب، فيما وصل عدد عروض العمل المسجلة ما يفوق 14 ألف عرض، لم يتجاوز عدد التنصيبات المحققة قرابة 13 ألفا من العدد الإجمالي للمسجلين، وهو ما يعد عجزا واضحا في التكفل بمختلف الطلبات التي وردت إلى الوكالة الولائية للتشغيل خلال العام الماضي، حسب ما أكده مدير الوكالة الولائية للتشغيل محمد لمين زيتوني. ووفق مؤشرات سوق الشغل بالولاية، حسب ذات المسؤول، فقد استحوذ طالبو العمل للفئات دون مستوى أو تأهيل ما يقارب 23 ألف طلب وهو ما يمثل 55 بالمائة من اجمالي المسجلين الباحثين عن فرصة عمل، ويأتي خريجو التعليم العالي في المرتبة الثانية بما يفوق 10 آلاف طلب، بينما خريجو معاهد ومراكز التكوين المهني في المرتبة الثالثة، وهي المؤشرات التي تؤكد بأن الفئة الأولى هي الأكبر والذين يصعب ادماجهم في سوق الشغل نظرا لرغبة جل المؤسسات الاقتصادية في توظيف اليد العاملة المؤهلة. ووفق محمد لمين زيتوني، فإن قطاعي الصناعة والخدمات يحتلان الصدارة من حيث عروض العمل بمجموع 70% من اجمالي العروض، في الوقت الذي لم يتعد قطاع الفلاحة عتبة 2 بالمائة من العروض المسجلة وهو مؤشر واضح وملموس على نفور وهروب طالبي العمل من البحث عن مناصب شغل في هذا الأخير أي الفلاحة. واحتل في السياق ذاته، القطاع الخاص حصة الأسد من خلال احصاء 85% من العروض المسجلة خلال العام المنقضي والبقية للقطاع العمومي. وفيما يتعلق بالتنصيبات حسب قطاع النشاط، فإن قطاعي البناء والأشغال العمومية اضافة إلى الصناعة يعدان الأكبر بالمقارنة مع القطاعات الأخرى كالخدمات والفلاحة بدرجة أقل، وبخصوص التنصيبات المحققة خلال سنة 2017 استحوذ خريجو معاهد ومراكز التكوين المهني على النسبة الأكبر من التنصيبات في حدود ما يفوق 8 آلاف منصب، وأكثر من ألفي تنصيب بالنسبة للذين لا يملكون مستوى أو دون تأهيل.
