عاشت بلدية وادي النجاء غرب ولاية ميلة، الخميس، غليانا شعبيا مصحوبا بموجة من الاحتجاجات العارمة، حيث أقدم عشرات المواطنين على الاحتجاج والمبيت أمام مقر الدائرة، عقب تعليق القائمة الأولية للمستفيدين من حصة 379 سكن اجتماعي. وهي الأحداث التي اندلعت شرارتها عقب الإعلان مباشرة عن أسماء المستفيدين، حيث أقدم العشرات من المواطنين الذين لم ترد أسماؤهم في القائمة، على محاصرة مدخل مقر الدائرة، ورفضوا إخلاء المكان على الرغم من تدخل عناصر الأمن، التي حاولت تفريقهم وتنظيم الحركة الاحتجاجية، إلا أنهم ظلوا قابعين في أماكنهم متمسكين بمطالبهم، ودعوا السلطات الولائية إلى إعادة النظر في قائمة المستفيدين من حصة 379 وحدة سكنية والأخذ بعين الاعتبار العائلات التي تعاني من أزمة سكن خانقة. وقال المحتجون إن السلطات المعنية أقصت مئات العائلات من الاستفادة بطريقة تعسفية ودون وجه حق، ما أجبرهم على تنظيم هذه الحركة الاحتجاجية للفت انتباه السلطات، لكونهم يعيشون في ظروف مزرية للغاية، تتطلب منحهم سكنات لائقة، معتبرين إقصاءهم من السكن بمثابة الموت البطيء، مؤكدين استمرارهم في الاعتصام ومحاصرة مقر الدائرة والاحتجاج إلى حين تلبية مطالبهم وإلغاء ما سموه قائمة العار. كما انتفض صباح أمس، عشرات المواطنين المقصين من السكن الاجتماعي خلال الإفراج عن القائمة الاسمية للمستفيدين المقدرة ب 37 مسكنا، ببلدية اعميرة أراس شمال ميلة، حيث أغلقوا مقر البلدية، وطالبوا بفتح تحقيق في الأسماء المرشحة للاستفادة، وتحدثوا عن مستفيدين وضعياتهم الاجتماعية أحسن من الكثير ممن تم إقصاؤهم من الاستفادة. وتحسبا لأي انزلاق محتمل، قامت عناصر الدرك الوطني بتطويق مقر البلدية، فيما بادر رئيس الدائرة إلى التحاور مع المواطنين الذين لم تعلق أسماؤهم بالقائمة بتوجيههم إلى إيداع الطعون على مستوى لجنة الطعن الولائية التي ستباشر عملها في الأيام القليلة القادمة من أجل أعطاء كل ذي حق حقه.
