1000 دينار غرامة عن كل تأخر في تسديد مستحقات الكهرباء والغاز!

لتحسين التوازنات المالية للشركة في ظل "التقشف"

أدرجت مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز، إجراءات جديدة لتحقيق مداخيل وأرباح أخرى في إطار سياستها لتحسين التوازنات المالية تتمثل في فرض غرامات مالية تصل إلى 1000 دينار جزائري بحق العائلات المتأخرة عن دفع فواتير الكهرباء والغاز، إلى جانب قطع الاستفادة من هاتين المادتين الحيويتين.
تفاجأت عدد من العائلات مع بداية السنة الجديدة بدخول الإجراءات المتعقلة بإدراج الغرامات الجزافية لكل عائلة تخلفت أو تأخرت في دفع مستحقات الكهرباء والغاز، وإلزامها بدفع غرامة قدرت ب 800 دينار، فضلا عن رسوم الغرامة التي لا تقل عن 160 دينار، كعقوبة لها على تأخرها في دفع مستحقات الكهرباء والغاز خلال مدة 20 يوما التي تلي استلام الزبون وصل الكهرباء .
وقد اتخذت ذات الجهة، إجراءاتها بوضع غرامة التأخر ضمن وصل الكهرباء الأخير الذي يلي الوصل الذي تأخر دفعه، بمعنى أن المتأخرين عن دفع مستحقات الكهرباء شهر أكتوبر الماضي مثلا إلى غاية ديسمبر، فقد أدرجت الشركة غرامة التأخر في وصل الكهرباء الصادر شهر جانفي الجاري، ما أثار استياء المواطنين خاصة منهم الذين التزموا بدفع مستحقات الكهرباء قبل صدور الوصل الجديد.

ويبدو أن مؤسسة سونلغاز تحاول بشتى الطرق اقتطاع مستحقاتها من جيب المواطن، في وقت عجزت عن استرجاع الملايير من الديون التي خلفتها الهيئات والإدارات والمؤسسات وحتى المواطنون والتي فاقت 6500 مليار سنتيم، ما تسبب للشركة في وقوع متاعب مالية، استدعت القيام بإجراءات أولية تتمثل في قطع الكهرباء لدفع الزبائن من أجل دفع مستحقاتهم، وتلتها فيما بعد اتخاذ إجراءات "قاسية" تمثلت في فرض غرامات مالية عن كل تأخر في دفع مستحقات الكهرباء في الآجال المحددة أي 20 يوما بعد استلام الوصل.