طلبت وزارة التعليم العالي، من مديري المؤسسات الجامعية تقديم الاقتراحات المسجلة من قبل الأساتذة لتطوير محتوى المقاييس في طوري الليسانس والماستر، وذلك لضبط قائمة المسارات وميادين التكوين بعد الفوضى والعشوائية التي اكتنفتها في السنوات الأخيرة، ما جعل حجار يأمر بتجميد المشاريع المقترحة لأكثر من سنتين. وراسلت الوزارة مختلف الجامعات، لتمكين الأساتذة المختصين في شتى المجالات من تقديم اقتراحات جديدة لمحتوى المقاييس من أجل تعديلها على مستوى الليسانس والماستر، وهذا في إطار سلسلة إصلاحات الوزارة الوصية لتوحيد البرامج وتطويرها بناء على توصيات الندوة الوطنية لإصلاح نظام "أل، أم، دي". وحسب المراسلة، أعلن مسؤولو الميادين بالجامعات عن فتح الباب للأساتذة لتقديم مقترحاتهم بخصوص المقاييس المدرسة في طوري الليسانس والماستر، لتعديلها وإثرائها وهذا قبل تاريخ 15 فيفري، لتقديمها للوزارة لعرضها على الندوات الجهوية من أجل العمل على تحيين البرامج وتوحيدها. وكذا بسبب اعتماد مواد بطريقة عشوائية، ما نجم عنه إشكالية في التلقين والتدريس، سواء بالنسبة للطلبة أو الأساتذة، خاصة في التخصصات التقنية الجديدة، التي جعلت الأستاذ يجد نفسه أمام مقياس لم يطلع عليه أثناء مساره الجامعي والبحثي، وتحت غطاء نقص التأطير في الجامعات والاستغناء عن الأساتذة المؤقتين بسبب الأزمة المالية، يُفرض على الأستاذ تدريس مقياس لا يعرفه، بحجة أن هذا الأخير هو ضمن مسار التكوين المعتمد من الوزارة والذي حرره أساتذة التخصص أنفسهم، وهي المشاكل التي لا زالت قائمة في عدد من الميادين والتخصصات والمدرجة فيها مقاييس على أساس محاضرة وهي لا ترقى لذلك، بل تتطلب أن تكون أعمالا موجهة أو تطبيقية مثل تقنيات التنشيط الإعلامي التي تتطلب أستوديو لتدريسها، أو مقاييس غير مبررة علميا مثل مخدرات ومجتمع، ومقاييس تقنية تخص الإعلام الآلي والإحصاء لصالح طلبة العلوم الإنسانية بدون تخصيص أساتذة متمكنين لتدريسها، رغم قرار حجار بتجميد مشاريع الليسانس والماستر إلا الاستثنائية منها منذ انعقاد ندوة إصلاح نظام "ال آم دي" في 2016، ليتم بعدها تدريجيا توحيد مسارات التكوين التي وصلت خلال العشرية الأخيرة إلى 5 آلاف مسار.
