القائمة الرسمية لمصانع التركيب تتأجل إلى 6 مارس

ستشمل رخص الجرارات الفلاحية والدراجات النارية والحافلات.. بايري ل "الشروق":

يرتقب أن تصدر القائمة الرسمية لأصحاب رخص الاستثمار في مجال الصناعة الميكانيكية، وبالدرجة الأولى مصانع تركيب السيارات والشاحنات خلال الأسبوع الأول لشهر مارس المقبل تزامنا مع الصالون الوطني للمناولة، بداية من 6 مارس 2018، والذي سيجمع كافة مهنيي القطاع بفندق "الأوراسي" ويأتي ذلك بعد إلغاء الوزير الأول أحمد أويحيى لقائمة العشرة متعاملين التي أفرج عنها شهر جانفي الماضي، تزامنا مع صالون المنتوج المحلي بقصر المعارض.
وتوقع عضو الجمعية الوطنية لوكلاء السيارات المعتمدين ورئيسها الأسبق وصاحب مجمع "إيفال" للشاحنات، محمد بايري صدور القائمة النهائية الخاصة بأصحاب اعتمادات إنجاز مصانع السيارات بتاريخ 6 مارس المقبل، وهو موعد الصالون الوطني للمناولة المزمع تنظيمه بفندق "الأوراسي" بالعاصمة، مضيفا أن هذه القائمة لن تشمل مصانع السيارات والشاحنات فقط، وإنما أيضا الجرارات والدراجات النارية.
وقال بايري في تصريح ل"الشروق" أمس، أن القائمة المعنية بأصحاب مصانع السيارات، ستشمل هذه المرة بعد تعديلها كافة صناعيي الميكانيك بما في ذلك الجرارات الفلاحية والدراجات النارية ولذلك تم تعديلها ليتم إلغاء لائحة ال 10 متعاملين فقط، واستبدالها بقائمة طويلة قد تشمل متعاملين إضافيين في مجال السيارات والشاحنات، إضافة إلى أولئك المعنيين بإنتاج الدراجات النارية والجرارات الفلاحية، في حين أن تحديد عددها ب40 حسبه ليس رسميا لحد الساعة، وإنما هو رقم بالتقريب لعدد المتعاملين.
ووفقا لما أوردته مصادر إعلامية من قبل، وافق الوزير الأول احمد أويحيى، قبل أسبوعين، على اعتماد 40 مصنعا لتركيب السيارات في الجزائر، وحسبما أكدته ذات المصادر فإن المصانع المعنية ستكون في مجال السيارات السياحية، السيارات النفعية، الآلات المخصصة للأشغال العمومية، الدراجات النارية، والحافلات.
وسبق وأن أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أن سيناريو المطاحن لا يجب أن يتكرر مع أصحاب مصانع السيارات، حينما تم منح رخص بالجملة للنشاط في المجال قبل سنوات، وهي الإجراءات التي أدت إلى التشبع دون تحقيق القيمة المضافة للإقتصاد الوطني، مشددا على أن النشاطات التي تشهد تشبعا يجب أن يتم وقف الاستثمار بها، بما في ذلك السيارات.