غواتيمالا تنقل سفارتها إلى القدس في ماي

على خطى واشنطن

أعلن رئيس جمهورية غواتيمالا جيمي موراليس، الاثنين، عن نيته نقل سفارة بلاده لدى الاحتلال الإسرائيلي من تل أبيب إلى القدس في ماي المقبل.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "جيروزليم بوست" الإسرائيلية، أن موراليس، قال في خطاب له أمام المؤتمر السنوي للجنة الشؤون العامة الأمريكية-الإسرائيلية، المسماة "أيباك" (جماعة ضغط مؤيدة لإسرائيل) في واشنطن، أنه "سيتم نقل السفارة بعد يومين فقط من نقل سفارة الولايات المتحدة"، المقرر في 15 ماي المقبل.
وجاء إعلان موراليس، بعد لقاء جمعه، مساء الأحد، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وأعلن ترامب في 6 ديسمبر الماضي، القدس بشقيها الشرقي والغربي، عاصمة للاحتلال، والبدء بنقل سفارة بلاده إليها، ما أشعل غضباً في الأراضي الفلسطينية، وتنديداً عربياً وإسلامياً ودولياً.
وبعد ذلك تحدت 128 دولة ترامب بتأييدها قراراً غير ملزم للجمعية العامة للأمم المتحدة دعا الولايات المتحدة إلى التخلي عن اعترافها بالقدس عاصمة للاحتلال.
ويعد وضع القدس أحد أصعب العقبات أمام التوصل لاتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين الذين يريدون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم.
ولا يعترف المجتمع الدولي بالسيادة الإسرائيلية على القدس بأكملها.
والولايات المتحدة أحد أهم مصادر المساعدات لغواتيمالا كما هدد ترامب بقطع المساعدات المالية عن الدول التي أيدت قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقبل عام 1980 كان لغواتيمالا ونحو 12 دولة أخرى سفارات في القدس. وأدى إقرار الاحتلال لقانون في جوان عام 1980 يعلن القدس "عاصمتها الأبدية غير القابلة للتقسيم" إلى إصدار مجلس الأمن الدولي قراراً دعا غواتيمالا وعدة دول أخرى إلى نقل سفاراتها إلى تل أبيب مما دفعها إلى نقلها.
وقال موراليس، إن قراره بإعادة سفارة غواتيمالا إلى القدس "يدل بقوة على استمرار تأييد غواتيمالا ودعمها لشعب إسرائيل".
ودخل موراليس في نزاع مع الأمم المتحدة في وقت سابق من العام الجاري عندما حاولت لجنة لمكافحة الفساد تدعمها الأمم المتحدة في غواتيمالا مساءلته. وموراليس ممثل تلفزيوني كوميدي سابق يحظى بتأييد كبير من المسيحيين المحافظين في غواتيمالا.
وعلى الرغم من إفلات موراليس من المساءلة فقد أخفق في محاولة لطرد رئيس (اللجنة الوطنية لمكافحة الإفلات من العقوبة في غواتيمالا) بعد انتقادات من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.