ديوان الإحصاء يطلق التحقيق الوطني الخامس حول الاستهلاك

سيشمل 15 ألف عائلة ويُجرى في شهر أكتوبر

يستعد الديوان الوطني للإحصاء لإطلاق تحقيق وطني حول الاستهلاك في الجزائر تتكون عينته من 15 ألف عائلة، وسيمكن من التعرف على العادات الحقيقية للاستهلاك لدى الجزائريين في كل صغيرة وكبيرة بعد تطور العادات الاستهلاكية للجزائريين خلال السنوات العشر الأخيرة.
وأكد ياسين خرشي مدير بالديوان الوطني للإحصاء أن التحضيرات جارية لإطلاق التحقيق الوطني حول الاستهلاك لدى الجزائريين شهر أكتوبر القادم، وسيتم عبر اختيار عينة للتحقيق تتكون من 15 ألف بيت جزائري من مختلف الطبقات الاجتماعية والمناطق تتم متابعتهم على مدى سنة كاملة لمراقبة أبسط عاداتهم في الاستهلاك وملاحظة نفقاتهم في مجالات الغذاء والضروريات واللبس وكل ما هو استهلاك.
وسيعمل أعوان الديوان على مراقبة الاستهلاك لدى البيوت المعنية في أبسط التفاصيل من خلال ملء استمارات تتكون من أكثر من 100 ورقة يمر بها الأعوان أسبوعيا على البيوت المعنية لأخذ المعطيات وتجديدها بهدف إنتاج معطيات وطنية دقيقة تتضمن تفاصيل الاستهلاك لدى الجزائريين.
وسيكون التحقيق الوطني المزمع إطلاقه في أكتوبر 2010 الخامس منذ الاستقلال، إذ أنجزت تحقيقات سابقة بخصوص استهلاك الجزائريين سنوات 1969، 1979، 1988 وسنة 2000 وستمكن من ضبط السلوكات الجديدة والمتغيرة والثابتة لدى الجزائريين فيما تعلق بالاستهلاك، خاصة وأن العشرية الأخيرة التي ميزها انفتاح السوق وتدفق السيولة وتسهيل القروض الاستهلاكية أنتج سلوكات جديدة فيما تعلق بالاستهلاك والإنفاق أثرت في النمط الاجتماعي والاقتصادي لكل الجزائريين.
كما سيطلق الديوان الوطني إحصاء اقتصاديا يخص النشاط الاقتصادي في البلاد بداية سنة2011، يمتد على مرحلتين تتعلق الأولى بإحصاء كل السكنات المهنية والبنايات المخصصة للاستعمال الاقتصادي والتجاري والمهني بما فيها الشقق والعمارات والفيلات والمحلات، ثم تختار عينة من النشاطات لتدرس وتعالج وتنتج انطلاقا منها بطاقية وطنية للمؤسسات الاقتصادية، صناعية وتجارية بغية تنظيم السوق وضبط المؤسسات التي تعمل في فوضى خارج القانون، خاصة وأن الموضوع يعرف تهربا مفرطا وتلاعبا في التصريح بالنشاطات ما يعيق كل مبادرة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائري.
من جهة أخرى، لم يضبط الديوان الوطني للإحصاء بعد موعد الإحصاء العام القادم للسكن والسكان، بعد انجاز إحصاء 2008، والذي تقرر قبله أن الإحصاء العام سيكون مرة كل 5 سنوات وليس 10 سنوات مثلما كانت عليه الأمور من قبل، لكن بما ان العملية تتطلب تجنيد الوسائل البشرية والمادية الكبرى لم يتقرر بعد موعده علما ان خمس سنوات بعد إحصاء 2008 يكون سنة 2013 .