تقليص ضريبة الدخل الشامل لفائدة المتقاعدين والموظفين المُعاقين

الاجراء يفضي الى زيادات في مداخليهم الشهرية

الاجراء يخصّ المداخيل التي تتجاوز ال20 ألف دينار شهريا
ستعرف الضريبة على الدخل الشامل للأشخاص المتقاعدين والموظفين المعاقين مراجعة وإعادة تنظيم في اتجاه إقرار تخفيض عليها بمقدار ألف دينار شهريا، على كل معاش أو دخل موظف معوق تتجاوز قيمته ال20 ألف دينار، فيما سيحتسب هذا التخفيض على أساس نسب معينة تقابل قيمة الدخل لكل فئة من الفئات سواء بالنسبة للمتقاعدين والموظفين المعاقين.
* وحسب المادة الثانية من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2010، المصادق عليه من قبل الجهاز التنفيذي في اجتماعه أمس فإن خفض الضريبة على الدخل الإجمالي للمتقاعدين والموظفين المعاقين، ترمي الى تصحيح الوضع، الذي ترتب عن فرض الضريبة على الدخل الإجمالي لمعاشات المتقاعدين التي تتجاوز قيمتها ال20 ألف دينار،‮ فيما تعفى المعاشات التي يقل مقدارها عن هذا الحد.‬
* وجاء في مشروع قانون المالية التكميلي، أن نسبة التخفيض على ضريبة الدخل الإجمالي التي تقدر بنسبة 1000 دينار، ستكون عند حدود ال100 بالمائة بالنسبة للدخل الذي يساوي أو يتجاوز ال20 ألف وأقل من 25 ألف دينار، وستحتسب عند حدود 60 بالمائة من قيمة ال1000 دينار أي قيمة الخفض تقدر ب600 دينار بالنسبة لمعاشات المتقاعدين التي تتجاوز أو تساوي ال25 ألف دينار وتقل عن 30 ألف دينار، أما الفئة الثالثة من المتقاعدين التي سيمسها الإجراء فهي تلك الفئة التي يتجاوز أو يساوي دخلها ال30 ألف دينار ويقل من 35 ألف دينار، إذ أن نسبة التخفيض ستكون عند نسبة ال 30 بالمائة، أي خفض الضريبة سيكون ب300 دينار، فيما سيتم اعتماد تخفيض بنسبة 10 بالمائة فقط بالنسبة للمداخيل التي تتجاوز أو تساوي ال35 ألف دينار وتقل عن ال40 ألف دينار. خفض الضريبة على الدخل الشامل للفئات التي حددها مقترح مشروع قانون المالية التكميلي، سيفضي الى زيادة في معاشات هؤلاء بين 100 الى 1000 دينار، على اعتبار أن هذه القيمة كانت تذهب الى الضرائب.‬
* إعادة النظر في قيمة الضريبة على الدخل الشامل، للمتقاعدين والموظفين المعاقين أرجعته الحكومة الى أن إخضاع معاشات المتقاعدين والذي شكل موضوع المادة 3 من قانون المالية لسنة 2008 ، جعل 18500 متقاعد، لا يستفيدون من الزيادات التي تتخذها الحكومة في كل مرة لصالح المتقاعدين ،لتحسين مستوياتهم المعيشية على أكمل وجه، كما أن قرار إخضاع كل المداخيل التي تصل الى 20 ألف دينار، تخضع للاقتطاع الضريبي، بنفس الطريقة التي تخضع فيها معاشات تصل الى 40 ألف دينار، وهو الأمر الذي اعتبرته الحكومة إجحافا في حق فئة محددة، مقارنة بفئات أخرى، وهو الأمر الذي أضر بذوي الدخل الضعيف، وجعل الزيادات لا تحقق الأهداف المرجوة منها على النحو الذي أصبحت معه عقوبة بالنسبة لهذه الفئة من المتقاعدين، والذين يقدر تعدادهم ب18500 متقاعد نهاية السنة الماضية.
* خفض ضريبة الدخل الإجمالي للمتقاعدين والموظفين المعاقين سيكلف الخزينة ما مقداره أزيد من 179 مليون دينار شهريا، بالنسبة للمتقاعدين وأزيد من 113 ألف دينار بالنسبة للموظفين المعاقين شهريا، فيما يقدر الأثر المالي الإجمالي للعملية سنويا أزيد من 215 مليار دينار.