اقتراحات لإلغاء السحب الفوري لرخص السياقة والعمل بنظام التنقيط

تأسيس مدرسة عليا للمفتشين وإدخال مهنة السائق ضمن التكوين المهني

كشف النائب في البرلمان ورئيس لجنة النقل والمواصلات والإتصالات محمد بن حمو للشروق اليومي، عن إعداد مشروع قانون مرور جديد سيتم طرحه للمناقشة على البرلمان خلال الدورة المقبلة،
*
ومن أهم محاور هذا القانون، إلغاء عملية السحب الفوري لرخص السياقة، والعمل بنظام التنقيط، الذي يستلزم سحب الرخصة، بعد استنزاف صاحبها لمجموع النقط المتحصل عليها، ما يجعل صاحبها أمام مأزق إعادة التكوين من جديد، وحرمانه من السياقة لمدة سنة كاملة.
*
وقال بن حمو للشروق اليومي، إن مشروع القانون الجديد، يأتي في ظل ارتفاع حوادث المرور، منذ العمل به في عام 2004، والذي أدى إلى ارتفاع الحوادث بصورة مرعبة، حتى أصبحت الجزائر من ضمن الدول الأولى في حوادث المرور.
*
وعن شكل القانون الجديد، قال بن حمو إنه يتضمن خمسة مبادئ أساسية، يأتي في مقدمتها العمل بنظام التنقيط، حيث تنزع للسائق الذي يرتكب مخالفات مجموعة من النقاط، ويقدر مجموع هذه النقط ب 12 نقطة، إذ تسحب أربع نقاط كاملة في حالة التجاوز الخطير، وأربع نقاط كاملة أيضا في حالة الإتجاه الممنوع، فيما تسحب نقطتان، عند نسيان إشارة تغيير الإتجاه أو المسار، وعند استنزاف جميع النقاط، تسحب الرخصة من صاحبها، ويحرم من السياقة لمدة سنة كاملة، ويطلب منه إعادة تجديد رخصته عن طريق التكوين مجددا، وقال بن حمو، إنه يمكن للسائق شراء النقاط التي خسرها، عن طريق التكوين واسترجاعها، أما المبدأ الثاني، فيتمثل في التكوين، حيث أكد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن مدارس تعليم السياقة في الجزائر، أضحت تتهافت على تكوين كم ضخم من المترشحين للحصول على الرخصة، مقابل عدم المبالاة بالتكوين، ما يؤدي إلى تخرج مترشحين لا يحترمون قوانين المرور. وقال بن حمو إن القانون الجديد، يتضمن رفع مدة التكوين إلى 25 ساعة، بدل 08 أو 10 ساعات، مع تحديد عدد المترشحين، أما فيما يخص المبدأ الخامس، فتحدث رئيس اللجنة عن خلق مدارس عليا للمفتشين، الذين يخضعون لتكوين بيداغوجي حول ثقافة المرور، وأضاف المتحدث أن يتم إدخال مادة التربية المرورية، في كل الأطوار التعليمية.
*
وكشف رئيس اللجة عن إدخال مهنة السائق ضمن التكوين المهني، لتصبح مهنة تخضع لشروط التكوين والحصول على شهادات بغية العمل بها فيما بعد كمهنة دائمة، وأشار بن حمو الى أن مشروع القانون الجديد سيتم طرحه على البرلمان خلال الدورة المقبلة، مؤكدا أن تغيير قانون المرور، أصبح حتمية لا بد منها، بالنظر إلى ارتفاع حوادث المرور، والخسائر البشرية والمادية، التي نتجت عن القانون القديم، والذي أدى عملا عكسيا ولم يحقق النتائج المنتظرة منه.