غابات جبل الجلال الغربي تتعرض للإبادة والتخريب بولاية الجلفة

بعد منح رخصة لتفتيت الحجارة على مساحة 20 هكتارا داخل المحيط الغابي

صورة من الأرشيف
تحرك عدد من المواطنين وقاموا بإرسال شكوى وتدخل عاجل إلى "الشروق اليومي" تضمنت تعرض غابات الجلال الغربي بالجلفة للاندثار، وكشفت هذه الرسالة المجهولة عن عمليات تخريب لغابات الجلال الغربي بعد "تنصيب عتاد وآليات ضخمة لمحجرة في وسط الغابة مع قلع مكثف لأشجار العرعار ونبات الحلفاء".
* وناشدت الشكوى وزير التهيئة العمرانية والبيئة "شريف رحماني" التدخل من أجل إنقاذ المساحات الغابية التي تعرضت للتخريب جراء تواصل الآليات المتواجدة بموقع المحجرة، داعية إلى وقف التخريب الذي سيؤثر سلبا على البيئة.
* وكانت هذه الرسالة المجهولة بداية للحصول على معلومات أكثر بشأن ما تتعرض له غابات جبل الجلال الغربي من انتهاكات، حيث تأكدت "الشروق اليومي" من المعلومات التي تضمنتها، وتمكنت الجريدة من الحصول على نسخة من ترخيص باستغلال منجمي صغير أو متوسط، تحت رقم 5463 PM صادر عن الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية مؤرخ في 29 جانفي 2008، نصت المادة الأولى منه على أنه يمنح ترخيص لإحدى الشركات باستغلال منجمي صغير أو متوسط لمكمن الكلس بالمكان المسمى جبل الجلال الغربي الواقع على تراب بلدية عين الإبل ولاية الجلفة.
* وحددت المادة الثانية المساحة الممنوحة ب 20 هكتارا محددة حسب إحداثيات نظام UTM، وأوضحت المادة الثالثة أنه يمنح الترخيص بالاستغلال لمدة 10 سنوات ابتداء من تاريخ إمضاء هذا الترخيص قابلة للتجديد.
* وتقدمت هذه الشركة والمتخصصة بتفتيت الحجارة بطلب ترخيص للاستغلال المنجمي الصغير أو المتوسط بتاريخ 03 / 10 / 2007، وبعد انتهاء الأجل المحدد قانونا والمتعلق بالمدة التي يدلي فيها الوالي برأيه حول هذا المشروع المنجز داخل محيط غابي، اعتبرت الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية عدم رده موافقة طبقا للمادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 02- 65 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق ل 06 فيفري 2002، والذي يحدد كيفيات منح السندات المنجمية وإجراءات ذلك.
* ورغم تحديد الترخيص بالاستغلال للإحداثيات على أساس أنها خارج المحيط الغابي إلا أن الشركة المستفيدة باشرت أشغالها داخل غابات جبل الجلال الغربي، الأمر الذي يطرح تساؤلات عديدة حول الطريقة التي تمت بها عملية المنح والوثائق التي تملكها الشركة التي مكنتها من تحويل احداثيات الموقع.
* وحسب معلومات تحصلت عليها "الشروق اليومي"، فقد بادرت منذ أشهر محافظة الغابات إلى رفع دعوى قضائية على مستوى محكمة مسعد ضد الشركة المستفيدة من السند المنجمي، ولا تزال القضية على مستوى العدالة.
* ويخشى المواطنون أن يتسبب طول الإجراءات في تخريب الغابات، لذا طالبوا وزير التهيئة العمرانية والبيئة بالتدخل العاجل لفتح تحقيق قصد تحديد المسؤوليات بعد منح ترخيص باستغلال منجمي لتفتيت الحجارة داخل محيط غابي رغم القوانين التي تمنع ذلك، مقابل صمت الوالي الذي يعتبر القانون عدم إبدائه لأي ملاحظات موافقة على منح رخصة الاستغلال للشركة داخل المحيط الغابي بطريقة تثير أكثر من علامة استفهام.