بعد مرور حوالي 03 سنوات على ملفات 90 سكنا تساهميا بسيدى عيسى

45 مستفيدا يستنجدون بالعدالة ويطالبون المرقي بإعادة أموالهم

صورة من الارشيف
اختار 45 مستفيدا من 90 سكنا تساهميا بسيدي عيسى بالمسيلة التي كان من المفترض اقامتها بحي اولاد مسلم منذ حوالي 2007، العدالة من اجل المطالبة بحقهم الذي قالوا بأنه يتمثل اساسا في استرجاع اموالهم التي دفعوها للمرقي الذي كان من المفترض ان ينجز سكناتهم، لكن يتضح -يضيف هؤلاء- ان القضية طالت وأصبحت تشوبها عدة ظروف اعتبروها في غير صالحهم، خاصة بعد مرور حوالي 03 سنوات او اكثر على تسمية المشروع الذي علق عليه المعنيون امالا كبيرة وهي الخروج من ازمة السكن التي صنعت معاناتهم لسنوات وحرمت اسرهم من اشياء كثيرة.
وحسب البعض منهم فإن القضية اكلت من وقتهم وحياتهم الكثير وتركتهم يطاردون عودا من دحان لسنوات، ولم يتركوا اي ادارة معنية الا وطرقوا ابوابها املين في ايجاد حل ينتشلهم من حقيقة حولتها بعض التصرفات الى شبه اوهام، ويشار هنا الى الشكاوي التي رفعوها الى البلدية والدائرة والولاية وكافة الجهات ذات الصلة بالقضية، لكن رغم كل ذلك ظلت الامور -يضيف المعنيون- عالقة وحبيسة الادراج الى ان اصاب بعصهم اليأس وكادوا يقطعون الامل، الا ان تحركاتهم تواصلت خاصة وأن معلومات تحصلت عنها "الشروق اليومي" تشير الى ان اصحاب القضية دفعوا الى المرقي اكثر من مليار حسب ما تنص عليه القوانين في مثل هذا النوع من السكن، حيث بعد هذه الخطوة رافقتهم امال عريضة بمعية افراد اسرهم، الا ان ذلك اصطدم كما اشرنا بواقع معاكس لطموحاتهم، حيث تعطل المشروع لأسباب لم يهضمها هؤلاء رغم تدخل السلطات المحلية بما في ذلك والي الولاية الذي يفترض انهم التقوا به اكثر من مرة شرحوا من خلالها وضعيتهم التي وصفوها بالمزرية، كونهم كانوا يأملون دخول سكناتهم التساهمية في مدة لا تتعدى 04 سنوات الا ان الظروف سارت بما لا يشتهيه هؤلاء، وبعد مد وجزر اختاروا العدالة لاسترجاع حقوقهم، كما عبروا عن ذلك في اكثر من مناسية، وعلى رأسها تعويض المبالغ التي يقولون انهم دفعوها للمرقي بالإضافة الى عدم شطب اسمائهم من الاستفادة.
* وحسب المعلومات المتوفرة لدينا فإن محكمة سيدي عيسى نظرت في الملف منذ حوالي شهر وحكمت لصالح المستفيدين.