أعلنت الحكومة الإسبانية عن إنشاء مستودع لتخزين احتياطي الغاز الطبيعي المسال، لمواجهة احتمالات تعرض تموينها من هذه الطاقة الحيوية عبر أنبوب نقل الغاز الآتي من الجزائر للاضطراب، وهو القرار الذي جاء بعد أسبوع من إصدار مجلس التحكيم الدولي بباريس حكما يقضي بمنح سوناطراك أحقية رفع أسعار الغاز الذي تصدره لإسبانيا. قرار إنجاز مستودع الاحتياطي، أسند بحسب ما أوردته اليومية الإسبانية "الباييس" أمس، إلى شركة "أ. سي. آس"، التي ستشرع في بدء عمليات الانجاز بداية من الأسبوع الداخل بالقرب من منطقة "إيبرو دلتا"، على عمق 1.750 متر في عرض البحر، وبغلاف مالي قدر ب مليار و300 مليون دولار. ويقدر احتياطي الغاز الطبيعي المسال، الذي تعتزم الحكومة الإسبانية تخزينه، بمليار و300 مليون متر مكعب، وهو احتياطي يعادل احتياجات الاستهلاك الإسباني من هذه المادة الطاقوية لمدة 12 يوما، مشروع يعتبر الأضخم من نوعه، تحوز منه الشركة الإسبانية "أ. سي. آس " ما نسبته 66 بالمائة، والشركة الكندية "إسكال سي بي آل " نسبة 33 بالمائة. ويأتي قرار الحكومة الإسبانية بإنشاء احتياطي الغاز الطبيعي المسال، بعد أن ألزم مجلس التحكيم الدولي بباريس، الشركة الإسبانية "غاز ناتورال" بتعويض شركة سوناطراك ما قيمته 1.5 مليار أورو، بسبب رفضها الانصياع للأسعار الجديدة التي طبقتها الشركة الجزائرية على صادراتها من الغاز نحو إسبانيا بداية من العام 2007. ويفتح قرار التحكيم الدولي المجال أمام سوناطراك بتطبيق قيم جديدة لأسعار الغاز المصدر نحو إسبانيا منذ العام 2007، وهو ما من شأنه أن يدفع مدريد للبحث عن ممونين جدد يضمنون لها التزود بالغاز الطبيعي المسال، بأسعار ترضى عنها مدريد، ولذلك فلا يستبعد أن يكون لإنشاء المخزون الاحتياطي، حل لاحتمال حدوث انقطاع في التموين بالغاز الجزائري، عبر أنبوب الغاز الرابط بين البلدين، في حال عدم التوصل إلى وفاق بشأن الأسعار التي سيتم مراجعتها بناء على قرار التحكيم الدولي. وكان الطرف الإسباني قد قال في أول رد له على قرار مجلس التحكيم الدولي، أنه بصدد دراسة وتحليل القرار القضائي قبل مباشرة الخطوات التي يتعين فعلها، كما جاء في بيان صادر عن "غاز ناتورال". وتستورد الشركة الاسبانية ما نسبته 25 بالمائة من الغاز المصدر من الجزائر عبر أنبوب الغاز "مغرب أوربا" الرابط بين الجزائروإسبانيا، ما يضعها في المرتبة الأولى قبل كل من النرويج ونيجيريا وليبيا وقطر.