"غاز ناتورال" الإسبانية ملزمة بتعويض سوناطراك بمبلغ 1.5 مليار أورو

مجلس التحكيم الدولي بباريس يقرّر

ألزم مجلس التحكيم الدولي بباريس، الشركة الإسبانية "غاز ناتورال " بتعويض شركة سوناطراك ما قيمته 1.5 مليار أورو، نظير رفضها الانصياع للأسعار الجديدة التي طبقتها الشركة الجزائرية على صادراتها من الغاز نحو إسبانيا بداية من العام 2007.
وكانت الشركة الإسبانية قد رفضت إقدام سوناطراك على زيادة أسعار الغاز المصدر نحو "غاز ناتورال"، التي قررت بدورها اللجوء إلى التحكيم الدولي من أجل إلزام الشركة الجزائرية بالإبقاء على الأسعار القديمة، والتي تعود إلى حوالي عشرين سنة خلت، بالرغم من الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار هذه المادة الطاقوية الحيوية.
الكشف عن القرار جاء في بيان نشرته الشركة الإسبانية في بورصة القيم العقارية، حسب ما أوردته يومية "الباييس" أمس، الأمر الذي تسبب في تراجع أسهم "غاز ناتورال" في البورصة الإسبانية، بنسبة 3.38 بالمائة، بواقع 12.02 أورو للسهم، عكس توجهات السوق التي عرفت توجها نحو الارتفاع بنحو 0.5 بالمائة.
ومن شأن هذا القرار أن يفتح المجال أمام سوناطراك بتطبيق قيم جديدة لأسعار الغاز المصدر نحو إسبانيا منذ عام 2007، وهو ما يعني أن الشركة الجزائرية ستحصد مبالغ مالية جد معتبرة.
الشركة الإسبانية وفي أول رد لها على قرار مجلس التحكيم الدولي، أوضحت أنها بصدد دراسة وتحليل القرار القضائي قبل مباشرة الخطوات التي يتعين فعلها للدفاع عن حقوقها، كما جاء في بيان صادر عن "غاز ناتورال".
وتستورد الشركة الاسبانية ما نسبته 25 بالمائة من الغاز المصدر من الجزائر عبر أنبوب الغاز "مغرب أوربا" الرابط بين الجزائر وإسبانيا عبر التراب المغربي، ما يضعها في المرتبة الأولى قبل كل من نيجيريا وقطر.
ويعتبر هذا القرار القضائي الصادر عن التحكيم الدولي، الثاني من نوعه، لصالح سوناطراك منذ السنة المنصرمة، حيث سبق لمحكمة جنيف بسويسرا أن أقرت بشرعية الشركة الجزائرية في فسخ عقد إنجاز مشروع قاسي الطويل للغاز المسال، الذي فازت به كل من الشركتين الإسبانيتين "ريبسول " و"غاز ناتورال"، اللتين طالبتا سوناطراك بالحصول على تعويض قدره مليار و610 مليون أورو، جراء فسخ العقد، كما جاء في الشكوى المرفوعة ضدها.