تفكيك شبكة لتزوير البطاقات الرمادية بالعاصمة

إنتهت مؤخرا مصالح الدرك الوطني على مستوى العاصمة من التحريات الخاصة بتزوير البطاقات الرمادية التي تورط فيها موظفون مشرفون على المصلحة، وبالتواطؤ مع مسؤولين سامين في سلك الشرطة بالولاية، وتم إحالة الملف إلى محكمة باب الواد قصد تكفل النيابة العامة بمجريات التحقيق‮.‬
رتيبة‮ صدوقي‮
‮ تتابع‮ العصابة‮ المتكونة‮ من‮ ثمانية‮ متهمين،‮ اثنان‮ منهم‮ في‮ حالة‮ فرار،‮ بتهمة‮ تكوين‮ جمعية‮ أشرار‮ والتزوير‮ واستعمال‮ المزور‮ في‮ وثائق‮ إدارية،‮ أي‮ البطاقات‮ الرمادية،‮ والرشوة‮ واستغلال‮ النفوذ‮.
وتمت عملية التزوير في البطاقات الرمادية عن طريق تغيير الرقم التسلسلي للطراز واستبداله بالرقم الجديد المزور، وبالتالي إدخالها في ذاكرة الإعلام الآلي لشبكة تنقل السيارات على مستوى ولاية الجزائر واستعمال الختم الخاص بالمسؤول المباشر على المصلحة المعنية لطمس آثار‮ التزوير‮ والدخول‮ إلى‮ المصلحة‮ ذاتها‮ عبر‮ المفتاح‮ السري،‮ حيث‮ أصبح‮ ضحية‮ في‮ القضية‮ بحكم‮ التلاعب‮ بمسؤولياته‮.‬
وتبين من خلال إثباتات قدمتها مصلحة الخطوط والوثائق فرع الشرطة العلمية تقريرا بوقوع 53 حالة تزوير، وفي هذا الصدد حولت ملفات العديد من السيارات المسروقة التي دخلت البلاد بطريقة غير شرعية بالتنسيق مع شبكة تهريب سيارات متواجدة بالبليدة.
وفي هذا السياق تواطأ موظفون في الشرطة لقيامهم بالتحفظ على التحقيق الجاري في الملف بدفع المتهم الرئيسي رشوة قيمتها 600 مليون سنتيم للعديد من الوسطاء المتورطين في القضية لتبدأ بعد ذلك سلسلة الابتزازات وتتوسع عملية التزوير لتشمل أصحاب الامتياز.
وتسعى‮ في‮ هذا‮ الصدد‮ مصالح‮ الدرك‮ الوطني‮ إلى‮ حد‮ الساعة‮ للبحث‮ عن‮ كافة‮ السيارات‮ المزورة‮ لحجزها‮ وتوقيف‮ أصحابها‮.‬