عقود الزواج للبيع ب7 ملايين سنتيم

أحكام ما بين العام و6 أشهر حبسا لخمسة موظفين بتهمة الإهمال ببلدية سوق أهراس

لا يزال لغز تمزيق ستة أوراق من سجل عقد الزواج لسنة 2003 يكتنفه الغموض، والمتورط في القضية لا يزال مجهولا باعتبار التحقيقات لا تزال متواصلة في هذه القضية، وحسب معلومات مؤكدة فإن المسئول الأول عن بلدية سوق أهراس فتح تحقيقا أوليا في قضية تبديد السجل واختفاء ستة أوراق منه، ليتم تحويل القضية إلى مصالح الأمن المختصة التي تواصل تحقيقاتها للوصول إلى المتورطين الحقيقيين في القضية التي لا تزال غامضة ما لم يتم تحديد مسؤولية كل طرف في قضية تبديد هذا السجل، ودائما حسب المعلومات المستقاة فإن هذه العملية غير قانونية جاءت بعد صدور تعليمة وزارية من وزارة الداخلية والجماعات المحلية تقضي بمنع خروج سجل العقد من داخل مصلحة الحالة المدنية من أجل تصوير نسخة من عقد المعني لتقديم ملف للحصول على الجنسية الفرنسية، بعد إبرام عقد زواج مع شخص من جنسية فرنسية، حيث فتحت هذه التعليمة شهية بعض الموظفين في بيع هذه النسخ بأثمان باهضة بلغت 7 ملايين سنتيم لكل نسخة من عقد الزواج .
*
* وفي ذات السياق أدانت محكمة الجنح بسوق أهراس 5 موظفين من مصلحة الحالة المدنية ببلدية سوق أهراس بعد متابعتهم بجنحتي انتحال صفة والإهمال المؤدي إلى إتلاف سجل عقود زواج 2010 ويتعلق الأمر بكل من: غ ت، و ه ع، وح ح، ود ن ر، وت م، حيث أدينوا بعام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 21 الف دج و6 أشهر حبسا غير نافذا وغرامة مالية قدرها 21 الف دج بالنسبة للمتهم د. ن.ر ضابط الحالة المدنية عن تهمة الاهمال المؤدي إلى تبديد سجل عقد الزواج وقد تطرقت الشروق في أعدادها السابقة إلى تفاصيل هذه القضية التي أسالت الكثير من الحبر بولاية سوق أهراس في الآونة الأخيرة .
*