ولد قابلية يعرض اليوم مشروع قانون البلدية بالمجلس الشعبي الوطني

يعرض اليوم وزير الداخلية والجماعات دحو ولد قابلية أمام اللجنة القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني مشروع قانون البلدية الجديد حسبما علم من مصادر من اللجنة أمس.
و يتبع عرض المشروع الذي طال انتظاره من قبل المنتخبين والأحزاب السياسية على وجه الخصوص باستدعاء عدد رؤساء البلديات و الولاة سابقين و خبراء قانونيين وإداريين، قبل مباشرة تعديل المشروع تمهيدا لمناقشته في الدورة الخريفية الحالية أو الدورة المقبلة على ابعد تقدير.و استقر رأي اللجنة في اجتماعها أمس على مباشرة استشارة واسعة قبل الخوص في مضمون المشروع الهام لتسيير الجماعات المحلية و الدولة ككل لصلته بالتنمية المحلية وتسيير شؤون المواطنين.
وباشرت أحزاب سياسية من التحالف الرئاسي والمعارضة قبل أسابيع دراسة المشروع الحيوي و الإعداد للتعديلات المتوقع أن تدخل عليها.و يتكون المشروع الجديد من حوالي 200 مادة و هو صيغة معدلة عن ذلك التي تم تجهيزه في عهد وزير الداخلية الأسبقيزيد زرهوني، حيث تم حذف حوالي 50 مادة من المشروع التمهيدي الذي اعد سابقا ، كما تم إدراج تعديلات بشكل يسمح بالتأقلم مع أحكام التعديل الدستوري الخاصة بمنح مكانة للمرأة في المؤسسات المنتخبة . ويري منتخبون ان المشروع الجديد يعزز من سلطة الإدارة وخصوصا الولاة على المنتخبين و الجماعات المحلية ،
لكن آخرين يرون انه يقدم حلول عملية لحل إشكالية سحب الثقة وعدم استقرار المجالس المنتخبة . إضافة إلى حلول لإشكالات اتخاذ القرار السياسي و الاقتصادي على المستوى المحلي من خلال منح المواطنين و المجتمع المدني حق النظر في القرارات المتخذة من قبل المنتخبين. وينتظر أن يتبع المشروع الجديد بمشاريع قوانين تخص الولاية و الأحزاب و الانتخابات لارتباطها الشديد يبعضها.