استفادوا من حكم قضائي غير قابل للتنفيذ :قضية عمال الشركة الجزائرية التركية للحديد على مكتب وزير العدل

يواجه أزيد من 300 عامل بالشركة الجزائرية التركية للحديد في ولاية عنابة مصيرا مجهولا بعد تعرضهم للطرد التعسفي وهضم حقوقهم، رغم استفادتهم من حكم قضائي صادر عن محكمة الحجار في 3 ديسمبر من السنة المنقضية يلزم الشركة المذكورة بإعادة إدماج جميع العمال إلى مناصب عملهم وتمكينهم من امتيازاتهم المكتسبة. وفي هذا الإطار وجه محمد صالح بوشارب، سؤالا كتابيا لوزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز يستفسر عن ''الإجراءات المطلوب من العمال القيام بها من أجل استرجاع حقوقهم المهضومة خاصة المالية منها''، متسائلا في نص سؤاله، الذي تحوز ''البلاد'' نسخة منه.
عن''الجهة التي تتحمل مسؤولية دفع امتيازاتهم المالية التي نصت عليها الأحكام القضائية'' خاصة أن الشركة الجزائرية التركية للحديد تم حلها وتصفيتها وبيعت في المزاد العلني بشكل زاد من تعقيد وضعية العمال الذين وجدوا أنفسهم أمام حكم قضائي غير قابل للتنفيذ.
وكانت مديرية الضرائب لولاية عنابة قد أقرت شهر أفريل الماضي عملية البيع في المزاد بعد رفض صاحب المستثمر الفلسطيني السعيد مصالحة، الذي يوجد في حالة فرار، تسديد ما عليه من ديون جبائية بحوالي 174 مليارا.
وهي الديون التي كانت محل نزاع قضائي بين الشركة ومديرية الضرائب، وفصلت العدالة لصالح مصالح الضرائب التي رفعت شكوى ضد المعني بتهمة التهرب الضريبي.
وبعد صدور القرار على مستوى الغرفة الإدارية بمجلس قضاء عنابة، غادر صاحب الشركة التراب الوطني، ولا يزال في حالة فرار، وصدر ضده أمر بالقبض الدولي من طرف الأنتربول.
كما يوجد المعني، حاليا، محل متابعة قضائية من طرف أشخاص آخرين أقرضوه مبالغ مالية تتجاوز قيمتها 100 مليار، بعد أن أوهمهم بالشراكة معه لتصدير النفايات الحديدية، وإعادة النشاط للشركة الذي توقف لمدة ثلاث سنوات عقب إيداعه الحبس بتهمة الغش الضريبي والجوسسة، على أساس أنه يحمل الجنسيتين، الفرنسية والإسرائيلية، غير أنه فر فيما بعد إلى المملكة المغربية.