النائب بوشارب يستفسر بلعيز حول أسباب عدم تنفيذ حكم قضائي ضد شركة الحديد الجزائرية-التركية

فر مديرها الفلسطيني إلى خارج الوطن وهضم حقوق 200 عامل مسرح

وجه النائب بالمجلس الشعبي الوطني، محمد صالح بوشارب، سؤالا كتابيا إلى وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، يستفسره حول الإجراءات التي يتعين اتخاذها من أجل استرجاع الحقوق المهضومة لحوالي 200 عامل بالشركة الجزائرية - التركية للحديد لولاية عنابة، بسبب طردهم تعسفيا وهضم حقوقهم، وعدم تطبيق الحكم القضائي الذي صدر في حق المدير العام للشركة، الذي فر إلى الخارج خشية من المتابعة القضائية. أودع النائب محمد صالح بوشارب، الأسبوع المنصرم، سؤالا كتابيا وجهه إلى وزير العدل حافظ الأختام، يطلب منه الإجراءات التي يتعين اتخاذها حول إشكالية حكم قضائي غير قابل للتنفيذ، والذي يسعى من خلاله عمال الشركة الجزائرية التركية للحديد لولاية عنابة، استرجاع حقوقهم المهضومة خاصة المالية منها، والجهة التي تتحمل مسؤولية دفع امتيازاتهم المالية التي نصت عليها الأحكام الصادرة لصالحهم. وجاء في سؤال النائب الذي تسلمت “الفجر” نسخة منه، أمس، أن “200 عامل بالشركة الجزائرية التركية للحديد لولاية عنابة، تعرضوا للطرد التعسفي وهضم بعض حقوقهم المشروعة، فلجأوا إلى القضاء الذي أنصفهم بحكم صادر عن محكمة الحجار بتاريخ 3 ديسمبر 2009، يلزم الشركة بإعادة إدماج العمال المشتكين في مناصب عملهم مع تمكنيهم من امتيازاتهم المكتسبة”. إلا أن المدير العام للشركة، يقول النائب في سؤاله، “فر إلى خارج الوطن خشية من المتابعة القضائية بسبب تجاوزاته المالية”، الأمر الذي انجر عنه وضع متعفن، بعد حل وبيع الشركة في المزاد العلني، والذي زاد في “تعقيد وضعية العمال الذين وجدوا أنفسهم أمام حكم قضائي غير قابل للتنفيذ” بسبب حل الشركة.