المقاولون يشتكون العراقيل البنكية لانجاز المليون سكن

‮ جددت أمس، الكنفدرالية العامة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين هياكلها بانتخاب إدريس مغراوي رئيسا لها بعد نزاع قضائي ضد حبيب يوسفي دام ثلاث سنوات وانتهى ضد هذا الأخير وبتثبيت من وزارة العمل التي منحت الاعتراف لمناوئي مغراوي، هذا الأخير بدأ التحضير للمشاركة في اللقاءات الرسمية مع الحكومة والشركاء الاجتماعيين، ومن بينها لقاءات الثلاثية، وذلك في إطار اقتراحات يقدمها باسم المنظمة وعرض العراقيل البيروقراطية والبنكية التي يواجهها مقاولون للمشاركة في بناء 250 ألف سكن تساهمي في إطار البرنامج الرئاسي.
‮ سليم‮ بن‮ عبد‮ الرحمان‮
وقد انتخب أمس، المشاركون في الجمعية العامة للكنفدرالية السيد مغراوي رئيسا لهيئتهم بالإجماع في اجتماع عقد بفندق"ماركير" في العاصمة. ولم يخف المجتمعون في حضرة الصحفيين النزاع القضائي الذي حل بالمنظمة في السنوات الثلاث الماضية، نزاع حول شرعية رئاسة هذه الهيئة،‮ كان‮ قائما‮ بين‮ حبيب‮ يوسفي‮ وإدريس‮ مغراوي‮.‬
وأكد‮ مغراوي‮ أن‮ غيابه‮ في‮ السنوات‮ المنصرمة،‮ عن‮ اللقاءات‮ الرسمية‮ مع‮ الحكومة‮ والاتحاد‮ العام‮ للعمال‮ الجزائريين،‮ رغم‮ أحقيته‮ في‮ التمثيل‮ -‬‮ حسبما‮ قال‮ -‬‮ كان‮ مرده‮ النزاع‮ القضائي‮ المذكور‮.
وأضاف المتحدث أن حبيب يوسفي فضّل المشاركة في تلك اللقاءات بتمثيل هيئة جديدة ذات اسم مغاير للكنفدرالية العامة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والمتمثل في الكنفدرالية العامة للاقتصاديين الجزائريين، علما منه أنه لا يمكنه أن يمثل المنظمة التي جدّد القائمون عليها‮ أمس،‮ هياكلها‮.‬
وأفاد المتحدث أن كنفدراليته لها ممثلين باسمها في الصناديق الستة للضمان الاجتماعي غير أن يوسفي استغل تواجد الكنفدرالية العامة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين في الصناديق ذاتها لتمثيل منظمته الجديدة بدون أي وجه حق.
ومن أهم الاقتراحات التي يحضر مغراوي لعرضها على الحكومة خوصصة المؤسسات العمومية عن طريق تأسيس تعاونيات الأرباح المعاد استثمارها. وهي الطريقة التي تتنازل بها الدولة عن تلك المؤسسات لصالح العمال الذين يملكون 6 سنوات أقدمية على الأقل، ولن يتقاضى هؤلاء العمال إلا‮ أجورهم‮ في‮ حين‮ أن‮ كل‮ أرباح‮ الشركة‮ يعاد‮ استثمارها‮ وهو‮ ما‮ يفتح‮ الباب‮ لنمو‮ المؤسسات‮ المخوصصة‮ مثل‮ ما‮ وقع‮ في‮ إيطاليا‮ التي‮ قامت‮ بهذه‮ التجربة‮ مند‮ عقود‮ خلت‮ حسب‮ مغراوي‮.‬
من جهة أخرى، أوضح مغراوي أن بطء منح القروض البنكية لفائدة زبائن المقاولين المنخرطين في الكنفدرالية لإنجاز السكنات التساهمية يؤثر سلبا على سير برنامج 250 ألف سكن من النوع ذاته المدرج ضمن البرنامج الرئاسي لبناء مليون سكن قبل نهاية سنة 2009، فدراسة البنك لمنح تلك القروض تدوم فترة لا تقل عن السنة الواحدة. فمتى سيتم بناء هذا الحجم من السكنات في وقت قصير لا يتعدى ثلاث سنوات؟ حسب تساؤل المتحدث الذي أكد أن هذا الإشكال سيطرحه في لقاءاته مع الحكومة.