الأمين العام السابق لمجلس قضاء الجزائر امام العدالة بتهمة تبديد الأموال

ستنظر محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر هذا الأسبوع في قضية الأمين العام السابق لمجلس قضاء العاصمة بن حالة أمين المتابع رفقة مسير شركة "بوسكرام" للمنتجات الورقية وحرفي في مجال الافرشة بتهم تبديد أموال وإبرام صفقات مخالفة للتشريع سببت أضرارا مادية كبيرة لمجلس قضاء الجزائر الجديد أثناء تشييده.
* و قد توبع الأمين العام السابق علاوة عن التهم السابقة الذكر بتهم التزوير واستعماله في الوثائق الإدارية و تضخيم الفواتير و سوء استعمال الوظيفة.
و انصبت هذه الصفقات المخالفة للتشريع على إعادة تهيئة مكاتب المجلس وإصلاح أجهزة الإعلام الآلي وتزويد المجلس بجميع المسلتزمات الورقية التي كلفت الوزارة مبلغ 7.383.273 دج -- حسبما جاء في قرار الاحالة--.
و كان من المفروض ان تمر هذه الصفقات العمومية على قانون المناقصات الوطنية المعمول به في مثل هذه الحالات غير أن الأمين العام --حسب قرار الاحالة --منحها لصاحب شركة "بوسكرام".
و قد انطلقت القضية إثر شكوى رفعها النائب العام بمجلس قضاء العاصمة تدور فحواها حول التجاوزات التي أحصاها تقرير لجنة التفتيش التابعة لوزارة العدل منذ تسلم الأمين العام السابق إدارة المجلس سنة 2001.
وكشف التقرير عن وقوع تزوير و وجود ثغرة مالية خلال التعامل مع ممولين أثناء تشييد المجلس القضائي الجديد تخص التلاعب بالوثائق المحاسبية والصفقات الخاصة باقتناء التجهيزات والعتاد وكذا تجاوز المهلة القانونية لتسليم تلك الصفقات التي
كلفت خزينة المجلس خسارة مالية معتبرة.
كما كشف التفتيش بأن سجلات نشاط المجلس في سنوات 2003/2002/2001 غير مرقمة و غير موقعة و الكتابات المحاسبية خاطئة خلافا لما نصت عليه القوانين.
و بالنسبة لنشاط سنة 2004 تم العثور على صور و مستندات بخصوص الالتزام بالدفع و الفواتير لكن أصولها مفقودة كما تبين نقص حوالي 20 حوالة في سجل المحاسبة لسنة 2005.