تنسيقية سعدي تدعو إلى مجلس انتقالي في الجزائر

أعلنت عن خارطة طريق للتغيير تحاكي مقترحات آيت أحمد ومهري

دعت التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية، جناح الأرسيدي، إلى مرحلة انتقالية سياسية، وسلطة تسيير مؤقتة للوصول إلى إجراء استفتاء على الدستور، يتم خلالها اعتماد ندوة وطنية مهمتها تعيين مجلس وطني للتحول الديمقراطي، يتكون من شخصيات مهتمة بالتغيير الديمقراطي، على ألا تتجاوز عهدته 12 شهرا.
* وأعلن علي يحيى عبد النور، القيادي في التنسيقية، والرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في ندوة صحفية، عن خارطة طريق للتغيير الديمقراطي، تشير إلى أن المجلس الوطني للتحول الديمقراطي يعمل على حل كل المؤسسات المنتخبة، وتعيين حكومة انتقالية لتسيير الشؤون العادية، مع تحضير المجتمع إلى إعادة بناء أسس الدولة، انطلاقا من صياغة دستور جديد يعرض على الاستفتاء، بينما يوضع المجلس خلال المرحلة الانتقالية تحت سلطة الجيش ومجموع قوات الأمن.
* وتأتي مبادرة التنسيقية من أجل التغيير والديمقراطية، التي تتكون من التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية "الأرسيدي"، والحركة الديمقراطية والاجتماعية، الطليعة الاشتراكية، سابقا، والحزب من أجل العلمانية والديمقراطية، غير المعتمد، ردا مناقضا تماما لبرنامج الإصلاحات الوارد في خطاب رئيس الجمهورية، يجمع بين مقترحات حسين آيت أحمد، رئيس جبهة القوى الاشتراكية، وحزب العمال، التي تقوم على انتخاب مجلس تأسيسي يشرف على مراجعة أسس ومرجعيات الدولة الجزائرية ويؤسس للتغيير، ومقترحات عبد الحميد مهري، الأمين العام الأسبق لجبهة التحرير الوطني، التي تتضمن الانطلاق من ندوة وطنية تشمل كل الفاعلين.