الدرك يبحث عن 'ضابط سامي ' في الجيش احتال على تاجر

تعرض العديد من المواطنين في السنوات الثلاثة الأخيرة إلى شكل جديد من النصب والاحتيال بعد أن أصبح المحتالون ينتحلون شخصية نافذين في السلطة أغلبهم يؤكدون لضحاياهم إنهم ضباط سامين في المؤسسات الأمنية أو لديهم علاقات ب "جنرالات" لتسوية قضاياهم، مقابل الحصول على‮ مبالغ‮ مالية‮ ضخمة.‬‮ ويستغل‮ هؤلاء‮ العراقيل‮ الإدارية‮ التي‮ يواجهها‮ المواطنون‮ الذين‮ يبحثون‮ عن‮ حلول‮ عاجلة‮.‬
نائلة.ب
وكانت آخر قضية عالجتها مصالح الدرك تعود إلى نهاية الأسبوع الماضي، عندما قام شاب ادعى أنه ضابط سامي في الجيش الشعبي الوطني بالاحتيال على تاجر أوهمه بمساعدته على اقتناء سيارة من نوع "رونو 19" كانت معروضة للبيع بالمزايدة من طرف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني‮.‬
وحسبما أفاد به "الضحية" في الشكوى التي أودعها لدى فرقة الدرك بجسر قسنطينة بالعاصمة، فإن المحتال عرض عليه مساعدته بصفته ضابطا ساميا ليدفع له مبلغا قدره 68 ألف دج ليختفي بعدها نهائيا ولم يتمكن التاجر من تحديد هويته الحقيقية، مما يشكل صعوبة للمحققين.
ولا تعد هذه القضية الأولى من نوعها، حيث عالجت مصالح الدرك لوحدها 45 قضية انتحال شخصية ومهنة خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، أسفرت عن توقيف 54 شخصا من بينهم ثلاثة نساء ادعين علاقتهن برجال نافذين في السلطة أو الإدارات. وكثيرا ما يلجأ المحتالون لاستعمال‮ وسائل‮ "‬تقنع‮" ضحاياهم‮ بصحة‮ مزاعمهم‮ بارتداء‮ ألبسة‮ عسكرية‮ وغالبا‮ ما‮ يتورطون‮ في‮ تزوير‮ الوثائق‮ الإدارية‮ والرسمية‮ وأختام‮ الدولة‮.‬
وفي هذا الشأن أفاد تقرير جديد لقيادة الدرك الوطني أن مصالحها عبر الولايات قامت في الأشهر الأخيرة بمعالجة 271 قضية تزوير شهادات ومحررات رسمية منها شهادات مدرسية للتجند في أسلاك الأمن وقضيتين تتعلقان بحيازة بدلة عسكرية بصفة غير قانونية، إضافة إلى 21 قضية استعمال أختام دولة وتقليدها وتبقى أكبر قضايا التزوير تتعلق بالسيارات، حيث تمت خلال سبعة أشهر معالجة 357 قضية تورطت فيها امرأتان مقابل 492 شخص، ليبلغ عدد قضايا التزوير 1015 قضية منها 168 تتعلق بتزوير وتقليد العملة النقدية.