حجزت قوات الشرطة القضائية التابعة للمقاطعة الغربية بالأبيار نهاية الأسبوع الماضي خمسين كيلوغراما من القنب الهندي الذي كان موجها للاستهلاك الوطني، وتمكنت إثرها من تفكيك شبكة مكونة من ستة أشخاص بتهمة الحيازة والترويج للمخدرات كانت تنشط على مستوى ولاية الجزائر. ح. راضية كشف عميد الشرطة بوعلام بلعسل للمقاطعة الغربية أن العملية تمت نهاية الأسبوع الماضي بفضل معلومات أفاد بها مواطنون عاديون، مما مكن أعوان الشرطة من حجز الكمية ووضع المتهمين الخمسة الحبس المؤقت بدائرة بئر مراد رايس، فيما لا يزال السادس في حالة فرار، مع الإشارة هنا لثلاثة عناصر من الشبكة مسبوقين قضائيا في مجال ترويج وتسويق المخدرات يشتغلون تجارا للخضر والفواكه. وأوقفت ذات المصلحة 1995 شخص خلال السداسي الأول للسنة الجارية بتهمة الاستهلاك والترويج عبر ولاية الجزائر، أغلبهم لا يتجاوز سنهم الأربعين، مهمتهم توزيع وتمرير المخدرات عبر العاصمة باتجاه شرق وغرب البلاد، وتبقى العاصمة مركز عبور لتجار السموم، إلى جانب استرجاع ما يفوق 417 كلغ من الكيف و 1498 قرص مسكن. و بالموازاة وحسب نشاط فرق الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، تمكنت هذه الأخيرة من استرجاع 18 كلغ من الكيف و14376قرص ذي مؤثرات عقلية، مع معالجة 1648 قضية استهلاك ومتاجرة بالمخدرات، وتوقيف 1959 شخص، حيث تم إيداع 1085 شخص الحبس الاحتياطي، واستفاد 629 شخص آخر من الإفراج المؤقت في انتظار المحاكمة، بالإضافة إلى 245 شخص تم وضعهم تحت الرقابة القضائية. من جهته، أقر رئيس المركز الوطني لمكافحة المخدرات العميد الأول "كمال تازروتي" بعجز أجهزته عن مكافحة هؤلاء التجار والمروجين بالطرق الكلاسيكية، مما استدعى "وضع استراتيجية وطنية جديدة من خلال الاتجاه المباشر نحو المستهلك"، و بالتالي "تفعيل دور الشرطة الجوارية" بالاحتكاك المباشر مع المواطن لتحسيسه بمخاطر هذه السموم بمساعدة أشخاص مختصين بالتوعية التي انطلقت بالمدارس والثانويات أين يكثر المراهقون. كما تم استحداث 13 خلية للاستعمال والتوجيه على مستوى أمن الولاية والدوائر، عبر خط أخضر، بهدف احتواء الوضع مع إمكانية التنقل إلى مكان تواجد المدمن ومساعدته نفسيا، مع إمكانية تحويله لإحدى المصحات المتخصصة بالجزائر، والهدف من كل هذا، يضيف، الحد من الطلب. واعتبر محدثنا "المدمن مريضا" مما "يوجب علاجه لا وضعه في السجون"، وهذا ما تسهر عليه مصالحه بمساعدة 39 جمعية غير رسمية عبر الوطن تعمل للتوعية والمكافحة، مع التكفل الكلي بالمريض وتحويله لمراكز إزالة السموم. وفي هذا السياق، أكد العميد أن 75 بالمائة من الموقوفين بدون عمل وبعضهم مسبوق قضائيا، حرفتهم الرئيسية السرقة والخطف، إلى جانب تورط فئة الصيادلة والأطباء، من خلال توفيرهم لبعض المهدئات والأقراص لفئة معينة من المدمنين، مستشهدا بصفقة الأقراص المهلوسة التي تم حجزها ببودواو والتي كانت موجهة إلى قسنطينة، بعد عملية بيع غير قانونية تمت بالمخبر الصيدلاني الجزائري ببودواو، وهذا ما جعل مصلحة مكافحة المخدرات تطالب الوزارة الوصية بإخضاع الأدوية لأرقام مشفرة حتى تسهل عملية مراقبتها. وعن عدد القضايا المعالجة خلال السداسي الأول على المستوى الوطني، تحدث عن 2050 قضية تم من خلالها توقيف 2941 شخص وحجز 1280 كلغ من راتج القنب و144 غرام من الهيروين وأزيد من 92359 قرص ذي تأثيرات عقلية.
