منظمات نسوية تطالب بالحقوق "الدستورية"، الكوطة السياسية، وإلغاء قانون الأسرة

دعت رئيسات عدة منظمات نسوية تنشط في المجتمع المدني، لدى استقبالهن من قبل هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية، السبت، إلى ضرورة تمكين المرأة من حقوقها الواردة في الدستور، ولو اقتضى الأمر إلغاء قانون الأسرة، المستمد من الشريعة، مع تدعيمهن لمنطق "الكوطة" كمرحلة انتقالية.
* فقد تمسكت رئيسة جمعية ترقية حقوق المرأة والدفاع عنها، السيدة عقيلة وارد، بضرورة نيل المرأة لحقوقها طبقا للدستور، مطالبة ب"إلغاء القوانين التي تتنافى مع الدستور، على غرار قانون الأسرة".
* وفي ذات السياق، دعت رئيسة جمعية راشدة"التجمع الجزائري ضد الحقرة ومن أجل الدفاع عن حقوق الجزائريات"، السيدة بديعة ساطور، إلى منح المرأة "أكبر عدد من المناصب الوزارية على مستوى الحكومة"، إلى جانب مطالبتها "بإلغاء قانون الأسرة"، وكذا "تطبيق نظام الكوطة الخاص بتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة"، كما أكدت على "ضرورة فتح المجال السمعي البصري"، مشيرة إلى أن "الوقت قد حان للتكفل بانشغالات الشباب الجزائري وإشراكهم في صناعة القرار".
* من جهتها، رافعت رئيسة الجمعية الوطنية للمرأة في اتصال، السيدة نفيسة لحرش، عن "نظام الكوطة" الخاص بتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة خلال مرحلة انتقالية، في انتظار "تطبيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات، مثلما ورد في الدستور". كما طالبت "بتجريم العنف الأسري" سيما الممارس ضد النساء اللائي "يعانين في صمت دون أن يكون هناك قانون يجرم هذه الأفعال".
* أما، رئيسة الجمعية الوطنية لترقية المرأة والشباب، السيدة نادية دريدي، فقد طالبت بتثمين دور المرأة في المجتمع ودعم العمل الجمعوي .