واصفة اللقاء بالجدي والحر مع هيئة المشاورات

حنون تقترح المراجعة الدستورية قبل تعديل القوانين

صرحت الأمينة العامة لحزب العمال، السيدة لويزة حنون في أعقاب استقبالها والوفد المرافق لها من قبل هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية، بمقر رئاسة الجمهورية، أمس، أنها ألحت على ضرورة تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة قبل نهاية 2011 وتوسيع النقاش حول الإصلاح إلى الشعب برمته، لأن هذه المشاورات مثلما قالت، لا تكفي.
وأكدت السيدة حنون، أنها سجلت في لقائها بهيئة المشاورات برئاسة السيد عبد القادر بن صالح، أنها إذا كانت تتفق مع رئيس الجمهورية في تأجيل التعديل الدستوري إلى ما بعد البرلمان الحالي، فإنها تقترح أن يكون تعديل القوانين (الأحزاب، الانتخابات، ترقية المرأة) نتيحة للمراجعة الدستورية، لا سابقة لها، وإذا ما تعارضت هذه القوانين وغيرها مع الدستور، تصبح لاغية، ونحن نطالب بذلك.
وتحدثت الأمينة العامة لحزب العمال التي كانت مرفوقة بأربعة أعضاء من مكتبها السياسي، عن مضمون اللقاء، بعد أن وصفته بأنه كان جديا، وقالت ''عرضنا ملخصات عن مختلف القضايا التي تم التطرق إليها في رسالة بعث بها الحزب إلى رئيس الجمهورية في أوت 2006 والتي لا تزال على علاقة بالراهن الوطني، وتم الحديث فيها عن الفصل بين السلطات، استقلالية القضاء وتوازن السلطات، ترسيخ السلم والأمن الوطني وتعزيز الوسائل المتحضرة لمعالجة كل المشاكل ودعم مجال الحريات والحقوق وحماية الاقتصاد الوطني.
وذكرت السيدة حنون في هذا الصدد، أنها جددت مضمون الرسالة بالإضافة إلى تقديم مقترحات في مجالات الإصلاح وليس التغيير، مثلما قالت، لأن بلادنا في مرحلة بناء بعد مكاسب الحفاظ على النظام الجمهوري وتحقيق السلم والمصالحة وتجاوز المأساة الوطنية، والبدء يكون ببناء الصرح الديمقراطي، والحديث عن الإصلاحات اليوم، إنما يعني دمقرطة نظام الحكم.
إلى جانب ذلك، أبرزت السيدة جنون، أنها شرحت لهيئة المشاورات، لماذا حزبها مع النظام البرلماني، موضحة أن هذا الأخير، يكرس انسجام مؤسسات الدولة ويضمن التحكيم بين تنازع السلطات.
وكشفت بشأن المراجعة الدستورية، أنها اقترحت توسيع اللجوء إلى المجلس الدستوري إلى الجمعيات، والمنظمات للنظر في مدى دستورية الأحكام والقوانين، كما اقترحت في هذا السياق، تأسيس كتابات دولة مكلفة بترقية تمازيغت، حقوق الإنسان، وحماية المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين، وأكدت أنها ضد نظام الكوطات، في ترقية المشاركة السياسية للمرأة، وجددت في تقديم رؤيتها للإصلاح إلغاء قانون الأسرة وضمان حماية المرأة من التحرش الجنسي في الأحزاب وأماكن العمل، وتمكينها من حقها في تقرير مصيرها.
وعموما، أكدت لويزة حنون أنها تقدمت إلى هيئة المشاورات ب7 مساهمات كتابية حول ملفات الدستور، استقلالية القضاء، قانون الانتخابات احترام العهدة البرلمانية وحالات التنافي مع السيادة الوطنية، ومراجعة قانون الأحزاب بعد أن زالت أسباب التضييق على الحريات، الأمر الذي يقتضي مثلما قالت، فتح المجال للنشاط الحزبي والسياسي في البلاد.