الرئيس الصحراوي يحذر من خطورة إدراج المناطق الصحراوية ضمن استفتاء الإصلاح الدستوري في المغرب

حذر الرئيس الصحراوي و الأمين العام لجبهة البوليساريو محمد عبد العزيز في رسالة بعث بها أمس الجمعة إلى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة من "خطورة" إدراج المناطق الصحراوية ضمن استفتاء الإصلاح الدستوري في المغرب على مسار تصفية الإستعمار بالمنطقة.
* و نقلت وكالة الأنباء الصحراوية اليوم السبت عن الرئيس الصحراوي قوله "أود ان ألفت انتباهكم إلى نوايا حكومة ملك المغرب وضع قرارات سياسية حيز التنفيذ متعلقة بالإصلاح الدستوري في البلاد تريد أن تدرج فيها الصحراء الغربية الواقعة تحت الإحتلال
* اللاشرعي للمملكة المغربية".
* و ذكر بأن الصحراء الغربية "ليست أرضا مغربية" كونها مسجلة لدى الأمم المتحدة ضمن الأقاليم التي تنتظر تصفية الإستعمار منذ أزيد من أربعين سنة مبرزا بأن وضعيتها القانونية النهائية "يحددها الشعب الصحراوي وحده" عبر استفتاء حر و عادل و نزيه
* لتقرير المصير تحت إشراف الأمم المتحدة.
* و أكد الرئيس الصحراوي مخاطبا الأمين العام الأممي بأن "الإحتلال المغربي هو الذي حال دون ممارسة الصحراويين لهذا الحق الطبيعي الدولي المقدس رغم أنه و كما أشرتم في تقريركم الأخير إلى مجلس الأمم لا يمكن التوصل إلى أي حل للنزاع الصحراوي-المغربي بدون الإحترام الكامل لإرادة و مشاعر الشعب الصحراوي".
* كما أوضح مجددا بأن "أي إتفاق أو تسوية لا تأخذ ذلك بعين الإعتبار لن تؤدي إلا للمزيد من التوتر و اللااستقرار في المنطقة" مضيفا بأن المغرب و بلجوئه إلى هذه العملية "الإستفزازية" إنما "يمعن في سياسة التعنت و عرقلة الجهود التي تقوم
* بها الأمم المتحدة من أجل تصفية الإستعمار نهائيا من الصحراء الغربية". و جدد الأمين العام للبوليساريو -الممثل الوحيد للشعب الصحراوي و الشريك في مفاوضات السلام التي يشرف عليها كريستوفر روس- "رفضه الكامل للإقحام التعسفي للأراضي المحتلة من الصحراء الغربية في استحقاق داخلي مغربي لا شأن للصحراويين به".
* كما عبر عن "إدانة" جبهة البوليساريو لمثل هذه القرارات السياسية "أحادية الجانب" التي أقدمت عليها المملكة المغربية مؤكدا في نفس الوقت على أنها "لا يمكن أن تتمخض عن أية نتائج قانونية من شأنها التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على الوضعية النهائية للصحراء الغربية".
* و طالب الرئيس الصحراوي ب"ضرورة إتخاذ الأمم المتحدة لكل الإجراءات اللازمة لجعل المغرب يكف عن هذه السلوكات التي تمثل "تعديا على الحدود الدولية المعترف بها و انتهاكا صارخا لميثاق و قرارات الأمم المتحدة و القانون الدولي".