تزوير بقيمة 100 مليون باسم وزارة الدفاع الوطني

أجلت أول أمس محكمة الجنح لمجلس قضاء الجزائر العاصمة الاستئناف في قضية النصب والاحتيال وتزوير صك بريدي بقيمة 100 مليون سنتيم باسم وزارة الدفاع، إلى 18 سبتمبر القادم، وهذا لعدم استدعاء الضحايا وغياب الطرف المدني المتمثل في مؤسسة "كورتي".
إلهام‮ بوثلجي‮
وحسب ما أفاد به محامي الدفاع، فإن هذه القضية تورط فيها عسكري بوزارة الدفاع الوطني، حيث توجه في جويلية 2005 رفقة صديق له إلى مؤسسة "كورتي" لتجهيزات الإعلام الآلي الكائن مقرها بالحراش، أين قدما نفسيهما على أساس أنهما عسكريان مكلفان باقتناء أجهزة الكمبيوتر لصالح‮ وزارة‮ الدفاع‮ الوطني،‮ وقدما‮ طلبية‮ بقيمة‮ 100 مليون‮ سنتيم،‮ وتم‮ حينها‮ تحديد‮ موعد‮ آخر‮ للاستلام‮.‬
وكانت الفكرة من اقتراح العسكري الذي يعمل بوزارة الدفاع الوطني بعد أن قام باستعمال جهاز سكانير لتصوير صك بريدي باسم الوحدة العسكرية وزور التوقيع عن طريق الاستنساخ، وفي اليوم المحدد ذهب العسكريان رفقة سائق شاحنة إلى مؤسسة كورتي، وقدما الشيك للمحاسب الذي تفطن‮ بأن‮ الشيك‮ مزور،‮ فقام‮ بإعلام‮ فرقة‮ الدرك‮ الوطني‮ للحراش‮ التي‮ تنقلت‮ لعين‮ المكان‮ وألقت‮ القبض‮ على‮ ثلاثتهم‮.‬
وتمت إحالة القضية على المحكمة العسكرية في ديسمبر 2005 حيث أصدر فيها قاضي التحقيق العسكري أمرا بانتفاء وجه الدعوى والإحالة على القضاء المدني، باعتبار أن الوقائع حتى وإن كان مرتكبها عسكريا إلا أنها وقعت خارج مؤسسة عسكرية وتخضع للقانون العام.
وبعد ذلك تم إحالة المتهمين الثلاثة على محكمة الحراش في شهر أفريل 2006، حيث التمس وكيل الجمهورية عقوبة 5 سنوات سجنا في حق العسكري وصديقه وسنة حبسا نافذا في حق السائق وتعويض قيمة الشيك كاملة لوزارة الدفاع، في حين تنازلت مؤسسة كورتي عن القضية، وبعد المداولات قضت‮ المحكمة‮ بإدانة‮ المتهمين‮ الرئيسيين‮ ب‮ 3‮ سنوات‮ سجنا‮ نافذة‮ لارتكابهما‮ جنحة‮ النصب‮ والاحتيال‮ طبقا‮ لأحكام‮ المادة‮ 286‮ والبراءة‮ للسائق‮.‬
وبعد‮ سماع‮ الحكم،‮ تقدم‮ النائب‮ العام‮ بطلب‮ الاستئناف‮ في‮ القضية‮ يوم‮ 28‮ أوت‮ 2006‮ أين‮ تم‮ تأجيلها‮ إلى‮ جلسة‮ 18 سبتمبر‮ القادم‮.‬