غلق 103 فندق من أصل 805 فندق غير مؤهل

أعلن وزير السياحة نور الدين موسى أمس، بالعاصمة أن وزارته قامت بغلق إداري لحوالي 103 مؤسسة فندقية على مستوى الوطن في إطار عملية تطهير الحظيرة الفندقية التي أثبتت عمليات المعاينة أنها تفتقر لأدنى المعايير الدولية الواجب توفرها في الفنادق سواء تلك التي تتوسط المدن‮ الكبرى‮ أو‮ تلك‮ الواقعة‮ في‮ محيط‮ مركبات‮ سياحية‮.‬
سميرة‮ بلعمري‮
وقال وزير السياحة في كلمة ألقاها لدى افتتاحه أمس، ليوم دراسي جمع إطارات قطاع السياحة إن عملية تطهير الحظيرة الفندقية التي انطلقت منذ سنة أفضت في مرحلة مبدئية الى غلق 103 مؤسسة فندقية عبر 29 ولاية، وهو الرقم الذي تقابله قدرة استيعاب بسعة 5000 سرير، موضحا في ذات السياق ان نفس العملية أدت الى إقرار إعادة فتح 7 مؤسسات موزعة على 3 ولايات لم يذكرها بالاسم وذلك بعد رفع التحفظات عليها بسبب عمليات إعادة التأهيل التي قامت بها بالعودة الى المعايير التي يحددها دفتر الأعباء الذي يرخص بموجبه لاعتماد هذه المؤسسات.
للذكر، فإن وزير السياحة نور الدين موسى كان قد أكد في مواعيد سابقة أن نسبة 85 بالمائة من الحظيرة الفندقية التي تضم في مجموعها 1500 مؤسسة فندقية لا تتوفر على المعايير الواجب توفرها في الفنادق المنتشرة عبر التراب الوطني، هذه النسبة من الفنادق غير المتوفرة على‮ الشروط‮ يقابلها‮ رقم‮ 805‮ فندق‮.
من جهة أخرى، أكد الوزير انه تم تدعيم طاقة استقبال القطاع السياحي في الشطر المتعلق بالمؤسسات الفندقية بإنجاز منشآت جديدة بقدرة استيعاب تفوق 3659 سرير جديد وهو العامل الذي سيساهم، على حد تعبيره، في رفع الطاقة الإجمالية للحظيرة الفندقية الى ما يقارب 85000 سرير‮ الى‮ غاية‮ نهاية‮ سبتمبر‮ 2006،‮ مبينا‮ بأن‮ تسوية‮ هذا‮ المشكل‮ بإمكانه‮ أن‮ يساهم‮ في‮ فتح‮ أفاق‮ القطاع‮ السياحي‮ في‮ الجزائر‮ الذي‮ لايزال‮ دون‮ المستوى،‮ بالرغم‮ من‮ الإمكانيات‮ المادية‮ والطبيعية‮ التي‮ تمتلكها‮.
وذكر المسؤول على قطاع السياحة بالأجال الممنوحة للمتعاملين للقيام بعمليات تأهيل مؤسساتهم الفندقية والمحددة بأجال سنة توشك على الانتهاء نوفمبر القادم، مشيرا إلى أن الأمر يستدعي التعجيل في عمليات التأهيل على خلفية ضرورة الشروع في عملية التصنيف وإعادة التصنيف التي‮ سيتم‮ الانطلاق‮ فيها‮ رسميا‮ نهاية‮ شهر‮ نوفمير‮ المقبل‮.
وأكد المتحدث في هذا السياق أن أصحاب الفنادق استفادوا في هذا الإطار من دعم الدولة من خلال توفير مجموعة من الامتيازات و"الظروف الملائمة" لتمكينهم من القيام بأشغال إعادة تأهيل وتحسين مستوى مؤسساتهم وذلك عن طريق التوقيع على اتفاقية بين وزارة السياحة والقرض الشعبي‮ الجزائري‮ وكذا‮ صندوق‮ ضمان‮ القروض‮ للمؤسسات‮ الصغيرة‮ والمتوسطة‮.‬