أعلن مصدر رسمي أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح قرر ،اليوم الاثنين، منح نائبه تفويضا لتوقيع المبادرة الخليجية و"الاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها بعد الحوار" مع الموقعين عليها. * وذكرت وكالة "سبأ" الرسمية أن صالح قرر تفويض نائبه عبد ربه منصور هادي "بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة" الخليجية والاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها والتوقيع عليها بعد ذلك". * ويشمل التفويض "البدء بمتابعة التنفيذ برعاية إقليمية ودولية وبما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها وتضمن انتقالا سليما وديمقراطيا للسلطة". * وبرّر صالح قراره بأنه "نظرا لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا وحرصا على التوصل إلى حل سياسي للازمة بما يحفظ لليمن وحدته وامنه واستقراره وسلمه الاجتماعي وانطلاقا من المبادئ الاساسية لمبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن اجل وضع آلية تنفيذية مزمنة لما من شأنه ازالة عناصر التوتر السياسي والامني". * * ووضعت دول الخليج، القلقة من استمرار الازمة في اليمن منذ شهر جانفي ، خطة تتضمن مشاركة المعارضة في حكومة مصالحة وطنية مقابل تخلي الرئيس علي عبد الله صالح عن الحكم لنائبه على أن يستقيل بعد شهر من ذلك مقابل منحه حصانة وتنظيم انتخابات رئاسية خلال مدة شهرين. * وكان الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخلجيي اعلن امس في ختام اجتماعه في جدة ان المبادرة الخليجية "ما تزال قائمة ونأمل من جميع الاطراف التوصل الى اتفاق يحفظ وحدة واستقرار وسلامة واليمن". * وقد اعلن نائب وزير الاعلام عبده الجندي في وقت سابق اليوم ان قرار التفويض لاجراء الحوار حول آليات تنفيذ المبادرة الخليجية "سيصدر قريبا بعد أن يقر من قبل القانونيين بحيث يكون مطابقا ومتماشيا مع الدستور". واضاف ان "وفدا قانونيا توجه الى مقر اقامة" صالح في الرياض من اجل "درس وضع صيغة تسمح بنقل السلطات" من رئيس الدولة الى نائبه.
