الزيادة في منح المتقاعدين قبل نهاية نوفمبر

وزارة العمل تدرس مراجعة قانون التقاعد

أفاد الأمين العام للفيدرالية الوطنية للمتقاعدين إسماعيل علاوشيش أمس بأن الإعلان عن الزيادة في منح ومعاشات التقاعد سيكون قبل نهاية شهر نوفمبر الحالي في إطار مجلس الوزراء، متوقعا أن لا تقل الزيادة عن 20 في المائة، في وقت طالبت النقابة بنسبة 40 في المائة.
*
ويتم حاليا على مستوى وزارة العمل مناقشة تعديل القانون المتعلق بالمتقاعدين، إذ شرع مسؤولون بالوزارة وكذا ممثلين عن نقابة المتقاعدين التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين في دراسة القانون، لأجل إضفاء تغييرات عليه تنسجم مع المطالب التي رفعتها شريحة المتقاعدين، من بينها تمكين كل عامل بعد إحالته على التقاعد من الحصول على منحة بنسبة 100 بالمائة من الأجر، فضلا عن إقرار زيادة في المنح والمعاشات الشهرية لا تقل عن الأربعين في المائة.
*
وبحسب إسماعيل علاوشيش فإن سلسلة الاجتماعات التي تم تخصيصها لمراجعة قانون التقاعد والتي تنعقد كل يوم أربعاء على مستوى وزارة العمل، ستبقى متواصلة إلى غاية شهر ديسمبر القادم، بغرض الخروج بصيغة جديدة تخدم مصلحة فئة المتقاعدين، التي ترفض أن تستفيد من منح لا تزيد عن 75 في المائة من قيمة الأجر، بعد سنوات عمل طويلة ومضنية، وهي تطالب بمنح كاملة غير منقوصة بما يضمن لها حياة كريمة.
*
في حين تتوقع النقابة ذاتها بأن لا تتأخر الحكومة في الإعلان عن تحسين منح ومعاشات التقاعد، بعد الزيادات التي مست أجور عمال قطاعات عدة، مهددة بتصعيد الاحتجاج في حال التماطل في تنفيذ هذا المطلب، ويقول في هذا الصدد المسؤول الأول عن النقابة إسماعيل علاوشيش:" لقد طالبنا بزيادة قدرها 40 في المائة، وإذا أقروا 20 في المائة فقط فنحن نرحب بذلك".
*
علما أن أزيد من 50 في المائة من المتقاعدين لا تزيد منحهم الشهرية عن 12 ألف دج، وهي جد متواضعة وأقل بكثير عن الأجر القاعدي الذي تم رفعه عقب لقاء الثلاثية إلى 18 ألف دج شهريا بداية من جانفي القادم، بعد أن كان في حدود 15 ألف دج، في حين ما تزال شريحة واسعة من المتقاعدين تتقاضى منحا تتراوح قيمتها ما بين 6000 و8000 دج شهريا، وهي لا تمثل في الواقع سوى مبالغ رمزية مقارنة بغلاء المعيشة، وكذا بالزيادات التي حظيت بها قطاعات عدة.