مدينة حاسي مسعود قرر ت الحكومة الأربعاء رفع التجميد على الإستثمار العمومي و السجل التجاري بمدينة حاسي مسعود 80 كلم عن عاصمة الولاية ورقلة بعد حوالي ثمان سنوات من معاناة السكان . * وحسب تصريح مصدر رفيع المستوى "للشروق" فإن إلغاء التجميد شمل كل ماله علاقة بالاستثمار العمومي أي جميع نشاطات الدولة حيث سيسمح بإنجاز وترميم قاعات العلاج والمدراس والطرقات و المباني وملاحق الإدارة و مرافق الأجهزة الأمنية ، إلى جانب السماح للخواص "فتح " إي إنشاء أو تعديل السجل التجاري شريطة أن يكون النشاط التجاري مرتبط بعقارات مبنية و جاهزة وليست بحاجة إلى بناء جديد أو ترميم ،كما يمكن من خلال التعديل للمؤجرين و المالكين إنشاء سجلات تجارية على أن يتم ذلك عن طريق التنظيم والإجراءات المعمول بها بعد إخطار الجهة المختصة مصالح السجل التجاري بورقلة لاحقا بكيفية تطبيق التعديلات عقب اجتماع يعقده والي ورقلة مع بعض مسؤولي القطاعات منتصف الأسبوع . التعديل الحكومي الذي مس التعليمة 27/ 04 التي صنفت مدينة حاسي مسعود منطقة ذات أخطار كبرى سمح أيضا للخواص الاستفادة من شهادة المطابقة للبناءات المنجزة قبل سنة 2004 التي كانت مجمدة، بينما تم رفض مقترح تسليم رخص البناء للخواص حيث لا زال الإجراء مجمدا لحد الآن قصد الحد من توسع النسيج العمراني في منطقة البترولية بإمتياز . و استنادا إلى نفس المصدر فإن جميع التعديلات المذكورة تعتبر لاغية ولا تطبق ميدانيا ما لم يتحصل الخواص و الإدارة المعنية بالانجاز أو النشاط بموافقة من والي ورقلة بصفته عضو المجلس الوزاري المشارك في ملف حاسي مسعود . وقال نفس المصدر أن سبب عدم الموافقة على منح رخص البناء للخواص مرده إلى تقارير رسمية بررت ذلك بالانفجاريات الأخيرة التي شهدتها المنطقة حيث راح ضحيتها عدد من الأشخاص بسبب تسربات الغاز في مناطق تحيط بالسكان حيث تتوسط المدينة النفطية 25 نقطة سوداء أحصتها المصالح المختصة . و بالرجوع إلى ذات المصدر فإن والي ورقلة ناصر معسكري دافع أثناء الاجتماع الوزاري المشترك الذي ضم عدد من الوزراء في قطاعات مشتركة منها الداخلية و الطاقة و الأشغال العمومية ، دافع عن ملف حاسي مسعود موضحا أن تراكمات عدة خلفتها إجراءات سابقة قبل تنصيبه واليا ، إلى جانب البطء في تنفيذ بعض الملفات مما أدى إلى تراجع الحالة العامة ، و كان التقرير الذي رفعه هذا الأخير بمثابة ورقة حاسمة في إقناع المجلس الوزاري بالتعديلات التي سوف يكون لها الأثر الايجابي من حيث تحريك ملف التنمية بالمنطقة التي ظلت معطلة لأعوام . و في ذات السياق إتصلت " الشروق" بالدكتور "يوسف قريشي" رئيس المجلس الشعبي الولائي بورقلة لمعرفة رأيه حول هذه التعديلات فأشار أن موافقة المجلس الوزاري المشترك على المقترحات المرفوعة من قبل المسؤول الأول على الولاية ،تعد مكسب للمنطقة التي تتخبط في مشاكل جمة سيما الشق التنموي ، مؤكدا أن المجلس الشعبي الذي يترأسه سبق له و أن أعد تقارير حول القضايا المطروحة بعاصمة الذهب الأسود سلمت "للوالي " . و أفاد محدثنا أن التعديلات الجديدة سوف ترفع الغبن عن السكان وترجع للمدينة حركيتها كونها تعد رئة البلاد ،يذكر أن الحكومة سحبت سجل رخص البناء من بلدية حاسي مسعود ومنعت إصدار الرخص سنة 2004 تاريخ إعلان رئيس الجمهورية عن مشروع إنجاز مدينة جديدة رصد لها 06 ملايير دولار ولم تنجز لحد الساعة ،رغم ترسيم الحدود بمنطقة واد المرعى بدائرة سيدي خويلد 60 كلم عن عاصمة الولاية ورقلة .
