شركة وودسايد الأسترالية تراجع حساباتها في الجزائر بسبب قانون المحروقات الجديد

تعتزم شركة وودسايد أكبر الشركات الاسترالية للتنقيب واستغلال النفط في الجزائر تقليص ميزانيتها للاستثمار في الجزائر والتحول إلى مشاريع نفطية أخرى في دول إفريقيا بسبب مخاوفها من تأزم نفقاتها على خلفية تطبيق قانون المحروقات الجديد الذي يخضع الشركات النفطية الكبرى‮ للضرائب‮.‬
وأفادت وكالة رويتز استنادا إلى رئيس مديرية التنقيب لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط السيد بيتر غرانت قوله إن الشركة الاسترالية المستقلة قد قررت تخفيض ميزانيتها للتنقيب إلى 420 مليون دولار سنة 2007 بعد أن بلغت 507 مليون دولار سنة 2006، وذلك لعدة أسباب من بينها لجوء‮ الحكومة‮ الجزائرية‮ إلى‮ فرض‮ الضرائب‮ على‮ الأرباح‮ للشركات‮ النفطية‮ المتواجدة‮ في‮ حقول‮ النفط‮ الجزائرية‮.‬
وأوضح السيد غرانت في تصريحه للوكالة على هامش الندوة حول التطور النفطي في إفريقيا التي اختتمت أول أمس الأحد، بمدينة الكاب بجنوب إفريقيا بأن "نظام الضرائب المرتفعة الذي فرضته الدولة الجزائرية قد يؤدي لارتفاع نفقات استثماراتنا في الجزائر".
وأضاف‮ "‬أن‮ الشرط‮ الذي‮ وضعته‮ الدولة‮ في‮ التدابير‮ المرتقبة‮ والذي‮ يجعل‮ شركة‮ النفط‮ الوطنية‮ "‬سوناطراك‮" تمتلك‮ الأغلبية‮ مع‮ شركائها،‮ يعد‮ أمرا‮ علينا‮ أن‮ نأخذه‮ في‮ الحسبان‮ في‮ استراتيجيتنا‮ في‮ الجزائر‮".‬
وتستغل وودسايد عدة مشاريع نفطية وغازية في الصحراء آخرها في مربع قصر كيران بحوض بنود بعد عقد أبرمته سنة 2005 مع سوناطراك للتنقيب واستغلال النفط مدته ثلاث سنوات. مع العلم ان وودسايد أقامت شراكة مع الشركة الاسترالية "بي، أج، بي،" لتعزيز رأسمالها ومضاعفة نشاطاتها‮ عبر‮ العالم،‮ كما‮ أنها‮ تنازلت‮ على‮ 34‮ بالمائة‮ من‮ أسهمها‮ لصالح‮ شركة‮ روايال‮ دوتش‮ شيل‮ الهولندية‮.‬
وعليه - كما قال - قررت شركة وودسايد تحويل مشاريعها المستقبلية نحو مناطق أخرى، مشيرا إلى أنها ستقوم قبل نهاية السنة بالتنقيب في 32 بئرا نفطيا نصفهم في إفريقيا والباقي في خليج المكسيك وأستراليا.
وتعتزم‮ الشركة‮ الأسترالية‮ المتواجد‮ مقرها‮ بمدينة‮ بيرث‮ (‬غرب‮ استراليا‮) التنقيب‮ في‮ 20‮ بئرا‮ 13‮ منهم‮ في‮ إفريقيا،‮ خاصة‮ في‮ ليبيا،‮ على‮ غرار‮ عقودها‮ مع‮ موريتانيا‮.
ولم‮ يحدد‮ السيد‮ غرانت‮ إن‮ كانت‮ وودسايد‮ ستقوم‮ بحفر‮ آبار‮ إضاقية‮ أو‮ استغلالها‮ بالجزائر،‮ مكتفيا‮ بالذكر‮ أن‮ "‬توسع‮ الشركة‮ من‮ الآن‮ فصاعدا‮ سيكون‮ في‮ مواقع‮ بإفريقيا‮ وخليج‮ المكسيك‮".‬
وأوضح السيد غرانت مرة أخرى، بأن ارتفاع نفقات الاستثمار، لاسيما بالنظر الى التقديرات الناجمة عن التطبيق المرتقب لقوانين النفط في الجزائر، جعل الشركة تراجع حساباتها وتلجأ إلى تقشف في الميزانية، مشيرا إلى أن الشركة تطمح في أن تكون من أكبر منتجي النفط في العالم‮ بحلول‮ عام‮ 2012‮.
كمال‮ منصاري