ديون ب5 ملايير سنتيم بإيليزي: منتخبون يطالبون بالتحقيق في تسيير الوكالة العقارية

رفض أعضاء من المجلس الشعبي الولائي لولاية إيليزي طلب الوالي خلال أشغال دورتهم المنعقدة هذا الأسبوع والقاضي بتقديم إعانة مالية للوكالة العقارية وطالبوا بفتح تحقيق في تسييرها، حيث تشهد حسبهم إستنزافا غير مبرّر للمال العام بعد أن فاقت ديونها 05 ملايير سنتيم وهو ما أكده الوالي أمام أعضاء المجلس وكشف عن تعيين مدير مؤقت للوكالة بهدف تسييرها والإسراع في تسوية وضعية المقاولات التي تدين بأكثر من مليار ونصف مقابل أشغال إنجازاتها لصالح الوكالة التي لم يتقاض 08 من عمالها مرتباتهم الشهرية لأكثر من سنة تقريبا.
كما تدين مصالح الضرائب بما يقارب النصف مليار سنتيم، فيما لم تسو بعد عقود المئات من المواطنين بخصوص عقود شراء أراضي من الوكالة والتي لازال البحث جاريا عن مديرها السابق الذي أكد المسؤول الأول ما ذهبت إليه الشروق في أعدادها السابقة بشأن تواجده خارج تراب الوطن.
وصدر قرار إنهاء مهامهم في مارس الماضي مع مطالبتهم بمعرفة مصير 02 مليار سنتيم سبق للمجلس الشعبي الولائي تخصيصها للوكالة العقارية في الميزانية الأولية لسنة 2003 رافضين الالتماس الذي تقدم به الوالي بتخصيص إعانة ثانية للوكالة من خلال الميزانية الأولية للولاية لسنة 2007 والتي يتم دراستها للمصادقة عليها خلال أشغال الدورة العادية الثالثة للمجلس مادامت لم تعرف نتائج لجنة التحقيق التي طالبوا بتشكيلها في أقرب وقت ومن ذلك وضع حدّ لهدر المزيد من المال العام بحسبهم كما صرّح أحد الأعضاء بأن نهاية عهدتهم الانتخابية ستعرف المزيد من كشف المستور فيما يتعلق بالفساد الإداري الذي تعرفه العديد من القطاعات كما سماه محدثونا على هامش اشغال الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي المنعقدة هذه الأيام على حمى الانتخابات وتقسيم الميزانية الأولية للولاية لسنة 2007.
حامد‮ إيسلان