كشف عمارة بن يونس رئيس حزب الإتحاد من أجل الجمهورية والديمقراطية عن إمكانية دخول حزبه الانتخابات التشريعية المزمعة شهر ماي القادم بقوائم حرة أو إدماج هذه القوائم تحت راية حزب سياسي آخر معتمد يقاسمه تواجهته السياسية ، في حال لم يتلق الحزب أي رد إيجابي عن طلب الاعتماد المودع لدى مصالح وزارة الداخلية منذ شهر جوان 2003. موضحا بأن الإشكال المطروح لا يكمن في البنود القانونية وإنما يكمن في طريقة تعاطي وزير الدولة وزير الداخلية نوالدين يزيد زرهوني مع المادة القانونية القائلة بحصول أي حزب سياسي بصفة آلية على الاعتماد في ظرف شهرين من تسلم وصل إيداع ملف الطلب إذا لم تتلق قيادة الحزب ردا بالإيجاب أو السلب. وأضاف عمارة بن يونس في اتصال أمس " للشروق اليومي " أن المجلس الوطني لحزبه طالب بضرورة إدراج الخيارات المطروحة أمام الحزب حتى يتمكن من المشاركة في التشريعات المقبلة ضمن جدول أعمال دورته المرتقب تنظيمها في أجال الثلاثة الأسابيع القادمة، مشيرا إلى أن المكتب الوطني للحزب وضع مجموعة من الاقتراحات ليركبها " طوق نجاة " للاحتراز من عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة والتي ستكون " بروماتر " حقيقي لقياس وزن حزب الوزير الأسبق في الحكومة وأحد الأسماء التي أعلنت الطلاق " البائن " بينها وبين حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية. وحصر عمارة بن يونس خيارات الإطار القانوني القادر على ضمان مشاركة " الإيديار " في اللجوء إلى قوائم انتخابية حرة ، أو التفاوض لانتزاع موافقة حزب سياسي معتمد لدخول الانتخابات تحت مظلته ، أو السعي لدخول الانتخابات بقوائم مشتركة مع تشكيلات سياسية أخرى ، فيما رفض إعطاء أي تفاصيل عن الأحزاب السياسية التي يمكن أن تشكل مرجعياتها نقاط تلاقي لإقامة تحالف معها خاصة وأن غالبية الأحزاب المحسوبة على التيار الديمقراطي لا تشكل أيا منها محطات ممكنة الإنزال بالنسبة لحزب عمارة بن يونس ، بما فيها " الأمدياس " على اعتبار المشاكل الداخلية التي يعيشها الحزب. وقد اتصلت الشروق اليومي عدة مرات عبر أرقام وزارة الداخلية لمعرفة ردها حول اتهامات عمارة بن يونس لكن لم يكن هناك من يرد على مكالماتها. سميرة بلعمري: [email protected]
