أمير الكويت غدا في الجزائر للدفع بالعلاقات الثنائية

في زيارة هي الأولى من نوعها منذ توليه الحكم..

يشرع الشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح» أمير دولة الكويت غدا في زيارة للجزائر في إطار جولة مغاربية ستقوده إلى جانب الجزائر إلى كل من تونس والمغرب وموريتانيا، بعد مشاركته في أشغال القمتين العربية والعربية الإفريقية في سيرت الليبية، ومن المنتظر أن يبحث أمير الكويت مع الرئيس «عبد العزيز بوتفليقة» سبل تطوير العلاقات الثنائية.
زيارة أمير الكويت إلى الجزائر هي الأولى من نوعها منذ توليه سدة الحكم في 29 جانفي 2006، ويعتبرها المتتبعون للشأن العربي ذات أهمية بالغة ومن شأنها الدفع بالعلاقات بين البلدين، وتكون فرصة للمضي في مزيد من التعاون وتعزيز الاتفاقيات التي جرى التوقيع عليها خلال الزيارة التي قام بها الرئيس بوتفليقة في أفريل 2008 إلى الكويت، والتي أفضت إلى عدة اتفاقيات أهمها إلغاء الازدواج الضريبي بين البلدين، وبروتوكول تعاون بين خارجية البلدين، بالإضافة إلى اتفاقية للتعاون في مجال التكوين المهني.
وسيكون أمير الكويت مرفوقا في زيارته إلى الجزائر بوفد رفيع المستوى يتقدمهم نائب رئيس الحرس الوطني، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، ووزير المالية، ومن المنتظر أن يناقش الوفد الكويتي مع المسؤولين الجزائريين مساهمة المستثمرين الكويتيين في المشاريع المسجلة في المخطط الخماسي، وكان وزير المالية «كريم جودي» قد دعا في وقت سابق المستثمرين الكويتيين إلى استغلال الامتيازات التي توفرها السوق الجزائرية، وتقدر الاستثمارات الكويتية بالجزائر بأزيد من مليار دولار لتتصدر بذلك الكويت المرتبة الثالثة من بين المستثمرين العرب، غير أن السلطات الجزائرية التي تعول كثيرا على رأس المال العربي، تعتقد أن مساهمة رجال المال والأعمال الكويتيين في السوق الجزائرية لا يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين وأيضا إلى حجم الامتيازات التي توفرها الجزائر في مجال الاستثمار، سواء في قطاع البتروكيمياء، الفلاحة، الحديد والصلب، الطاقة والسياحة وكذا الخدمات والمالية.
كما من شأن زيارة الأمير الكويتي إلى الجزائر تنسيق المواقف في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية مع دول المغرب العربي، خاصة وأن جولته ستشمل أيضا تونس والمغرب وموريتانيا، وتشير إحصاءات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إلى أنه قدم لهذه الدول قروضا بلغ مجموعها 84 قرضا بقيمة إجمالية بلغت 575.263 مليون دينار كويتي مخصصة لقطاعات الزراعة والري والصناعة والمياه والصرف الصحي والنقل والمواصلات والطاقة وبنوك التنمية والشؤون الاجتماعية.
عبد الجبار تونسي