إجراءات ردعية لمنع تزوير البطاقات الرمادية

في تعليمة وجهتها وزارة الداخلية إلى الولاة ورؤساء الدوائر..

وضعت وزارة الداخلية إجراءات ردعية لمنع عمليات التزوير التي تمس البطاقات الرمادية الخاصة بالمركبات، ووضع حد لظاهرة الغش وتزوير وثائق السيارات وترقيمها، بعد التحقيقات الأمنية التي توصلت إلى اكتشاف عمليات تزوير عديدة استهدفت البطاقات الرمادية للسيارات عبر التراب الوطني.
وجاء في المراسلة رقم 684/2010 التي بعثتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية في 28 أكتوبر من السنة الجارية إلى رؤساء الدوائر بولايات الوطن، والتي تحوز "الأيام" على نسخة منها أنه يتعين على مسؤولي مصلحة البطاقات الرمادية تأمين الإجراءات الخاصة باستخراج البطاقات الرمادية والوثائق الخاصة بترقيم المركبات، وهذا بعد أن كشفت الداخلية وجود العديد من الملفات بالكثير من الولايات دون ملفات قاعدية، وإن وجدت فهي تحتوي على وثائق مزورة غالبا ما استعملتها الجماعات الإرهابية وبارونات التهريب، وفي هذا الخصوص أمرت وزارة الداخلية الأشخاص المؤهلين للتوقيع على البطاقات الرمادية بالإطلاع على الملف القاعدي قبل التوقيع عليه.
كما ذكرت أنه يجب تطبيق الإجراءات الصارمة الخاصة بمراقبة وتنظيم عمل موظفي مصلحة البطاقات الرمادية وذلك نظرا لتورط بعض أعوان مصلحة البطاقات الرمادية، ومن أجل التصدي لهذه التجاوزات كشفت المراسلة عن إجراءات جديدة تتمثل في تحقيقات منظمة من طرف مصالح الأمن حول الأعوان المتواجدين في هذه المصلحة، كما سيتم إخضاع العمال والموظفين الجدد بمصلحة البطاقات الرمادية إلى التحقيق المسبق من طرف مصالح الأمن، إضافة إلى وضع نظام خاص لتسيير الأعوان المكلفين بتسيير مصلحة البطاقات الرمادية.
علاوة على ذلك سيتم وضع نظام مراقبة بشكل يومي لجميع العمليات التي تتم بهذه المصالح، بالإضافة إلى حفظ وتخزين البطاقات الرمادية الفارغة في خزائن فولاذية على مستوي مكتب مدير التنظيم والشؤون العامة ورؤساء الدوائر، ووضع حيز التنفيذ نظاما يسمح بتتبع أثر كل استغلال لبرنامج الإعلام الآلي وقاعدة المعطيات، من جهة أخرى أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في سياق الإجراءات الصارمة التي أعدتها بإغلاق الأبواب والنوافذ وتأمين الأماكن المخصصة لتسيير البطاقات الرمادية وبرمجة عمليات مراقبة وتفتيش فجائية يقوم بها المفتش العام للولاية على مستوى مديريات التنظيم والدوائر.
وجاءت هذه المراسلة بعد أن لفت انتباه وزارة الداخلية خطورة انتشار ظاهرة الغش والتزوير في وثائق ترقيم السيارات على مستوى بعض المديريات وذلك رغم المجهودات المبذولة من طرف مختلف المصالح الأمنية، قصد محاربة هذه الظاهرة، حيث ألقي القبض على عدة أشخاص متورطين في هذه القضية من بينهم عناصر تابعة لخلايا منظمة تنشط في هذا المجال.

سالي إبراهيمي