فيما وقف مختصون على عيوب في النظام المعلوماتي بقسنطينة

البراءة للمتهمين بقرصنة ملفات البطاقات الرمادية وتزوير مائة سيارة
برأت الغرفة الجزائية لدى القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة كل المتهمين في قضية تزوير وثائق مائة سيارة بالشرق وقرصنة النظام المعلوماتي لمصلحة البطاقات الرمادية بالولاية بعد أن أدينوا شهر جوان الماضي بأحكام تصل إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا.
حيث كانت قد وجهت تهم ، إدخال بطريقة الغش لمعطيات المعالجة الآلية وإزالة وتعديل معطيات ، والمشاركة في وضع مركبة بعلامات لا تتطابق مع نوعها و الإدلاء الكاذب للحصول على وثيقة إدارية، ل24 متهما، منهم، موظفون بمديرية المواصلات السلكية واللاسلكية بقسنطينة ومصلحة المرور بذات الولاية إضافة إلى أعوان بمصالح البطاقات الرمادية ببلديتي الحامة وعين البادرة بعنابة، إضافة إلى تجار سيارات من ولايات عدة تمكنوا من النصب على العديد من الضحايا، والذين التمست لهم النيابة 3 سنوات حبسا نافذا .القضية تعد من أهم الجرائم المنظمة التي شهدتها الولاية وقد استغرق التحقيق فيها ما يقارب السنة من طرف عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الذين باشروا التحريات إثر شكوى من مديرية الشؤون العامة بشأن حالتي تزوير بعد تلقيها لمراسلة من دائرة عين الباردة بعنابة، ليتبين بأن الأمر لا يتعلق بعملية تزوير عادية وإنما بقرصنة علمية طالت تطبيقة الإعلام الآلي بمصلحة البطاقات الرمادية بالولاية، ذلك أن الشبكة المنفذة لها كانت تقوم في كل مرة بتقديم طلب شهادة الإثبات من ولاية مختلفة حتى لا يكتشف أمرها. و قد تبين أن التزوير كان يتم باستعمال بطاقات رمادية تحوي معلومات مطابقة للسيارات المراد تزويرها و تحمل ختم المصلحة المعنية وأنه مس برنامج الإعلام الآلي الخاص ببطاقات التسجيل وذلك بانتهاج طريقة حذف مركبات، هي في الأصل موجودة، وتغييرها بأخرى مزورة، مع التغيير في بعض البيانات، كالرقم التسلسلي في الطراز و اسم المالك، وهو ما سهل عملية استخراج بطاقات تسجيل وبطاقات مراقبة مزورة تحمل نفس البيانات المدونة في البرنامج ومكن بالتالي من استخراج شهادات الإثبات. تعقد الملف دفع إلى الاستعانة بخبراء إعلام آلي لمعهد الإجرام والأدلة الجنائية للدرك بالعاصمة الذين سجلوا عيوبا ونقائص في النظام المعمول به بداية من جانفي 2006 ،حيث سجل إجراء 4700 حالة تعديل دون تسجيلها وتسجيل 479 رقم تسجيل من أصل 17400 مركبة منذ بداية العمل بالنظام، ولوحظت تغييرات بخصوص الرقم التسلسلي في الطراز منها 23 حالة خضعت للتغيير ثلاث مرات، وقد تم اكتشاف، بعد تمديد الاختصاص، لولايات عنابة ، سكيكدة ، جيجل و ميلة، أكثر من مائة حالة تزوير لوثائق سيارات .و اعتبر العديد من المتهمين خلال مختلف أطوار المحاكمة أنفسهم ضحية نظام إعلام آلي غير مدروس وأكدوا أنه كان من السهل اختراقه ولو من خارج المصالح المعنية لوجود عدة نقائص وقف عليها خبراء الدرك، فيما اعتبر آخرون أنفسهم ضحايا مزورين وتجار سيارات.للإشارة فإن هذه القضية التي أدين المتهمون فيها جوان الماضي بأحكام تصل إلى ثلاث سنوات حبسا لا تزال تؤثر على سير عمليات استصدار البطاقات الرمادية بالولاية بسبب ما اتخذ من إجراءات تحفظية تجنبا لتوسع دائرة التزوير التي مكنت من تسويق سيارات مسروقة ومهربة.