الحكومة تمنح الضوء الأخضر ل ''أكسا'' لفتح فرعها بالجزائر

كشف رئيس الاتحاد الوطني لشركات التأمين، عمارة لعتروس، أن شركة التأمين الفرنسية ''أكسا'' قد تحصلت على موافقة المجلس الوطني للاستثمار لفتح فرع جزائري لها، بالشراكة مع بنك الجزائر الخارجي والصندوق الوطني للاستثمار. وحسب ''موقع كل شيء عن الجزائر'' فإن ''أكسا'' ستستحوذ على نسبة 49 بالمائة من رأسمال شركة التأمين هذه، وباقي رأسمالها جزء بين الصندوق الوطني للاستثمار ب 36 بالمائة وبنك الجزائري الخارجي ب 15 بالمائة. وكانت شركة التأمين الفرنسية قد تقدمت نهاية سنة 2008 بطلب رسمي لوزير المالية كريم جودي من أجل السماح لها بتأسيس فرع لها بالجزائر، بناء على القانون الذي يلزم شركات التأمين الأجنبية الحصول على موافقة الوزير المكلف بالمالية قبل مزاولتها لنشاط التأمين، لكن المفاوضات علقت بعد الإجراءات التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة ,2009 والذي يشترط على الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار بالجزائر إيجاد شريك لها داخل الوطن، تعود له أغلبية الأسهم في رأس المال بنسبة 51 بالمئة. وبعد شدّ وجذب، قبلت شركة التأمين الفرنسية بشروط الحكومة الجزائرية، وقدمت في هذا الشأن مسودة للحكومة أشارت فيها إلى قبولها بالاتفاق التي أرسل إلى وزارة المالية والذي يركز على تشكيل مجموعة من المساهمين تضم أغلبية من الشركات أو الهيئات الوطنية وامتلاك هؤلاء لنسبة 51 بالمائة، وقد تم التأكيد على الشراكة القائمة مع البنك الخارجي الجزائري الذي يمتلك 15 بالمائة، حيث لا يمكن وفق القوانين المعمول بها لبنك عمومي امتلاك أكثر من هذه النسبة بناء على قانون القرض والنقد، وتم اقتراح إدماج الصندوق الوطني للاستثمار الذي يلعب دور صندوق سيادي. وأشار ذات الموقع إلى أنه في الوقت التي انتظرت فيه شركة التأمين الفرنسية عدة شهور للوصول لاتفاق السلطات من أجل دخولها للسوق الجزائرية، يبدوا أنها غير راضية على القرار الجزائري القاضي بإجبار شركات التأمين على إعادة تأمين 50 بالمائة من عقود التأمين لدى الشركة المركزية لإعادة التأمين العمومية، والسبب حسب ما أشار إليه ذات الموقع عن مصدر مقرب من الملف يعود إلى أن هذه الإجراءات لا تخدم ''أكسا'' بالنظر إلى أن هذا المجمع له فرعه الخاص بإعادة التأمين. وتجدر الإشارة، إلى أن الحكومة تسعى لإعادة تنظيم سوق إعادة التأمين، بتفعيل دور الشركة المركزية العمومية لإعادة التأمين، لضمان دورها المستقبلي لبسط سيطرة القطاع العمومي على السوق الوطنية لإعادة التأمين، كما أن الاتحاد الوطني لشركات التأمين قرر خلال جمعيته العامة غير العادية يوم 28 جوان ,2009 رفع رأسمال الشركة الذي قفز من 5 مليار دينار إلى 13 مليارا.