«ساويرس» يستبعد تعديل صفقة الاندماج مع فمبيلكوم

في محاولة جديدة لطمأنة شركائه وإنعاش أسهم أوراسكوم في البورصة..

استبعد «نجيب ساويرس» رئيس أوراسكوم تيليكوم المصرية أمس في تصريحات صحفية مراجعة صفقة الاندماج مع المجمع الروسي فمبيلكوم، وقال إن استثناء فرع أوراسكوم في الجزائر «جيزي» غير وارد، في خطوة جديدة من ساويرس لطمأنة شركائه والمساهمين في أوراسكوم بعد التراجع المتواصل لأسهم أوراسكوم في البورصة مؤخرا.
تأتي تصريحات الملياردير المصري صاحب أوراسكوم تيليكوم بعد ساعات فقط على نشر رسالته إلى الوزير الأول «أحمد أويحيى» من قبل وكالات أنباء دولية، حيث أكد «ساويرس» في حديث للصحفيين على هامش مؤتمر بدبي أن مراجعة أو تعديل خطة بيع أصول من أوراسكوم تيليكوم للمجمع الروسي فمبيلكوم، غير وارد ردا على ما تناقلته وسائل إعلام نرويجية في الأيام الأخيرة عن إمكانية مراجعة بنود الصفقة بين الطرفين لاستبعاد وحدة «جيزي» من الصفقة التي تقدر قيمتها ب 6.6 مليار دولار.
ومن جهته كان العضو المنتدب لشركة أوراسكوم تليكوم «خالد بشارة» في تصريحات لقناة «سي.ان.بي.سي» عربية، نقلتها رويترز، كان أكد أمس المشاكل التي تشهدها وحدة جيزي لن تؤثر على صفقة الاندماج مع فيمبلكوم الروسية بالنظر لأنها لا تمثل أكثر من ستة إلى سبعة في المائة من صفقة الاندماج، وذهب إلى أن الصفقة تسير على الطريق الصحيح واتمامها يتوقف على توصل المساهمين الرئيسيين لاتفاق نهائي.
ومن وجهة نظر المتتبعين لأخبار أوراسكوم تيليكوم، فإن هذه التصريحات لا تخرج عن إطار الدعاية في محاولة من المسؤولين عن الشركة إنعاش أسهم أوراسكوم التي سجلت تراجعا في البورصة بسبب الوضع المالي الصعب الذي توجد فيه، وبعد التصريحات التي أدلى بها الوزير الأول «أحمد أويحيى» من على منبر البرلمان والتي كانت بمثابة صفعة قوية لساويرس، فضلا عن الأنباء التي تحدثت عن إمكانية إلغاء صفقة الاندماج مع فمبيلكوم الروسية بسبب معارضة تيلينور النرويجية والتي تحوز ما يزيد عن 30 بالمائة من الأسهم بسبب تمسك الجزائر بممارسة حقها في شراء جيزي، وكانت مصادر رجحت مؤخرا اللجوء إلى تعديل بنود الصفقة باستبعاد جيزي في حالة ما إذا دفعت الجزائر لشرائها أقل من 2 مليار دولار.
كما جدد «ساويرس»، في تصريحاته أمس للصحافيين عزمه الذهاب إلى التحكيم الدولي إذا لم تشرع الحكومة الجزائرية في التفاوض مع أوراسكوم لشراء جيزي، وهو نفس الطرح الذي حملته رسالته إلى «أويحيى» التي وجهها له بتاريخ 2 نوفمبر أي مباشرة بعد التوضيحات التي قدمها الوزير الأول للنواب في البرلمان بشأن كيفية تسيير الحكومة لملف جيزي، واختار «ساويرس» تسريبها للصحافة أسبوعا بعد هذا التاريخ بعدما يئس من إمكانية تلقي رد من السلطات الجزائرية، خاصة وأن الرسالة كانت موجهة في الوقت نفسه إلى وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ووزير المالية ومدير البنك المركزي.
كما جاءت خطة تسريب الرسالة إلى الصحافة بعدما فشلت خطته السابقة لطمأنة شركائه والمساهمين في أوراسكوم تيليكوم، عندما ادعى محادثة الوزير الأول «أحمد أويحيى» هاتفيا، وهو الادعاء الذي كذبه الوزير «موسى بن حمادي» جملة وتفصيلا.
عبد الجبار تونسي