توقيف 18 شخصا بتهمة الاعتداء على قوات الأمن بقالمة

على خلفية أحداث الشغب التي وقعت بحي "الحاج أمبارك"..

أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة صبيحة يوم أمس، أمرا بإيداع أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 22 سنة و36 سنة رهن الحبس المؤقت، بتهم مختلفة تتعلق أساسا بتهم التجمهر غير المرخص والاعتداء بالضرب على هيئة نظامية مشكلٌة، والتخريب والتحطيم العمدي لممتلكات الدولة.
فيما استفاد 14 شخصا آخرا تتراوح أعمارهم بين 17 سنة و36 سنة من الإفراج المؤقت، بعد حصولهم على استدعاءات مباشرة للمثول أمام المحكمة بنفس التهم، المشتبه فيهم تم توقيفهم ليلة الخميس الماضي على خلفية أحداث الشغب التي شهدها حي "الحاج أمبارك" بأعالي المدينة، عندما أقدمت مجموعة من المواطنين صبيحة نفس اليوم على اعتراض عملية هدم 30 بناية فوضوية تم إنشاؤها بطريقة غير قانونية بقرية "أولاد حريد" المقابلة للمجمع الجامعي الجديد بجامعة "08 ماي 45"، حيث قام بعض أصحاب هذه البنايات بالتجمع واعتراض عمل الجرافات لمنعها من إتمام عملية الهدم، قبل أن تتطور الأحداث بعد تدخل قوات مكافحة الشغب لتفريقهم بطريقة سلمية، إلاٌ أن رد المحتجين كان عنيفا برشق رجال الدرك بالحجارة وبعض المواد الصلبة والمقذوفات المختلفة، مما تسبب في إصابة بعض أعوان الدرك بجروح وإصابات مختلفة ومتفاوتة الخطورة تم نقلهم على إثرها إلى مستشفى الولاية "الحكيم عقبي".
في سياق موازي أصيب بعض الأشخاص الذين رفضوا التوجه إلى المستشفى خوفا من التوقيف والاعتقال، كما تم نقل الحركة الاحتجاجية إلى حي "الحاج أمبارك" أين تم إغلاق الطرق المؤدية إلى الحي من طرف المحتجين الذين دخلوا في مواجهات مع رجال الأمن والدرك، مما أوقع مزيدا من الجرحى كما قام المحتجون باقتحام مقر الفرع البلدي بالحي، أين أتلفوا بعض الوثائق الإدارية وزجاج النوافذ، وفي سياق متصل كشفت مصادر مسؤولة بولاية قالمة أن عملية هدم البنايات الفوضوية ستستمر دون هوادة ضد المخالفين لقوانين الجمهورية عبر كل البلديات ودون استثناء، وأن المصالح المختصة على مستوى الدوائر باشرت عملية دراسة الملفات لتسوية البنايات التي تم إنجازها قبل صدور قانون التسوية الصادر خلال شهر جوان من سنة 2008.