حجز 1500 طن من قطع الغيار المقلدة عبر الوطن

في عملية نوعية لمصالح الأمن والجمارك..

تفكيك شبكة لتزويد المؤسسات الرسمية بقطع غيار مغشوشة
تمكنت مصالح الأمن والجمارك خلال 72 ساعة الماضية من حجز أكثر من 1500 طن من قطع الغيار المغشوشة مصدرها دول آسيوية تعود كلها في الأصل إلى بارون قطع الغيار المدعو «ب.إ» حيث تم حجز 70 طنا من هذه القطع بمستودعين بوهران كما تم حجز 50 طنا أخرى بمنطقة الرويبة والحميز بالعاصمة.
فيما تم الحجز الكمية المتبقية بعدد من ولايات الشرق الجزائري بمحلات بيع التجزئة، حيث تم بيع هذه القطع باستخدام شكل ولون التعليب الأصلي مع تغيير طفيف في الاسم واستخدام بعض العبارات، حيث يتم شراء العلب الفارغة من قبل ورش الإصلاح على أن يتم تعبئتها بقطع مقلدة.
بالرغم من أن مصالح الجمارك سجلت تراجعا كبيرا في حجم المحجوزات من قطع الغيار ولواحق السيارات المقلدة التي تدخل إلى الجزائر من الدول الآسيوية على غرار الصين والهند وموانئ بعض الدول العربية الأخرى على غرار الإمارات العربية المتحدة التي تعتبر نقطة تصدير المنتوجات المقلدة إلى عدد دول المغرب العربي ومنها الجزائر.
وتمكنت مصالح الجمارك أمس من حجز حاويتين ذات أربعين قدما بها قطع غيار تعود للسيارات الألمانية على غرار «بيام» و«فولكسفاقن» و«قولف»..وهذا نظرا لأن سعر قطع غيار هذه السيارات باهض الثمن. وعن قيمة المحجوزات فقد أكد مصدر «الأيام» أنها بالملايير، خاصة وأن الكثير منها كان سيوجه لمؤسسات رسمية على غرار الوزارة وحظائر الولايات والبلديات.
ومن جهة أخرى رفعت مصالح الجمارك إلى نظيرتها بالمديرية العامة للأمن الوطني ملف أحد التجار المختصين في استيراد قطع الغيار المقلدة، والذي يحمل عدد من الأسماء المستعارة وسجلات تجارية مزورة، حيث وفي هذا إطار قالت مصادر على صلة بالملف أن ذات التاجر واسمه الحقيقي«ب.إ» يوجد في حالة فرار بأحد الدول الآسيوية منذ شهرين بعد أن أغرق السوق الوطنية بقطع غيار مغشوشة جنى من خلالها الملايير، إضافة إلى التهرب الضريبي والتزوير في السجلات التجارية، وفي ذات السياق تمكنت مصالح الأمن من الوصول إلى ثلاثة من شركائه واحد منهم بوهران وآخر بالعاصمة وأحد أفراد عائلته بعنابة، حيث يقوم «ب. إ» بالتكفل باستيراد قطع الغيار المغشوشة من الخارج، في حين يقوم شركاؤه بتوزيعها وبيعها في الجزائر، حيث كشفت التحقيقات الأولية أن الشبكة التي يقودها «ب.إ» تمكنت من التحايل على عدد من المؤسسات الحكومية، حيث تم تزويدهم بقطع غيار مغشوشة تم فوترتها على أساس أنها أصلية ومن الشركة الأم، بالرغم من أن ذات المؤسسات الحكومية كان يربطها عقد مع الشركات الأم.