فرنسا تنفي عدم منح التأشيرة للمفاوضين الجزائريين

قضية حصة الجزائر في صيد التونة الحمراء..

نفت السفارة الفرنسية بالجزائر أمس خبر عدم منحها التأشيرة لممثلي وزارة الصيد البحري الجزائرية، لحضور اجتماع اللجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة في المحيط الأطلسي، وكان وزير الصيد «عبد الله خنافو» قد قال يوم الخميس الماضي، أن السبب في عدم مشاركة الجزائر في التفاوض على حصتها في صيد التونة الحمراء، يعود لعدم منح مصالح القنصلية الفرنسية بالجزائر التأشيرة للمفاوضين الجزائريين، لكن السفارة الفرنسية أكدت، في ردها، أنها "لم تتسلم أي ملف من طرف هؤلاء الأشخاص، كما أن السلطات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية تدرس دائما في ظروف جيدة، كل طلبات التأشيرة التي يتقدم بها أعضاء الوفود الرسمية الجزائرية الراغبين في السفر إلى فرنسا، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية".
وتجدر الإشارة إلى أن حصة الجزائر في صيد التونة الحمراء لعام 2011 قدرت ب138 طن فقط وهي الحصة التي تقل بخمس مرات على تلك التي تحصلت عليها عام 2010 والمقدرة ب680 طن، وكانت اللجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة في المحيط الأطلسي قد اجتمعت ككل سنة نهاية نوفمبر 2010، بالعاصمة الفرنسية باريس، لتحديد الحصص الجديدة لصيد بعض الأصناف المهددة بالانقراض مثل التونة الحمراء، وقررت اللجنة تخفيض حصص الصيد الأسماك بنسبة 5 بالمائة، حيث خفضتها من 13.500 طن عام 2010 إلى 12.900 طن لعام 2011، ويبدو أن الجزائر خضعت لهذا القرار، خاصة وأن الجزائر لم تصطاد إجمالي حصتها المتمثلة في 680 طن العام الجاري، بسب نقص مراكب صيد التونة في البلاد.