الحبس النافذ لشابين سرقا مسدس عضو مجلس الأمة بخنشلة

وجدوه داخل حقيبة موضوعة في سيارته السياحية..

سلطت نهاية الأسبوع المنصرم محكمة الجنايات بمجلس قضاء ولاية أم البواقيعقوبة5 سنوات سجنا نافذا و20سنة سجنا نافذا وغرامات مالية متفاوتة في حق شابين من مدينة خنشلة، عن تهمة جنايتي تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترنة بظرفي الليل، وجنحة الإتلاف العمدي لملك الغير.
حيث تمت إدانة المتهم الأول البالغ من العمر 24 سنة بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا و50 ألف دينار جزائري غرامة مالية، في حين أدانت المتهم الثاني من نفس العمر بعقوبة 20 سنة سجن نافذا، في الوقت الذي تمت فيه تبرأت المتهم الثالث وذلك بعد التماس نيابة المحكمة خلال مرافعتها بتسليط عقوبة 12 سنة سجنا ومليون دينار غرامة مالية في حق كل المتهمين المتابعين في قضية سرقة مسدس وأغراض عضو سابق بمجلس الأمة شهر جويلية الفارط.
تداعيات الحادثة وحسب ما جاء في ملف القضية تعود إلى تاريخ 28 جويلية من سنة 2009، عندما تقدم الضحية وهو عضو سابق بمجلس الأمة بشكوى لدى مصالح الشرطة القضائية بأمن خنشلة، مفادها أن مجهولون استولوا على حقيبته الموضوعة داخل سيارته السياحية التي كانت مركونة في محيط منزله العائلي الذي يملكه والمتواجد بجوار الحديقة العامة بالمدينة، وذلك إثر عملية سرقة وسطو استهدفته، مؤكدا أن الفاعلين استولوا خلال العملية على مسدس ناري من عيار 7.65 ملم ومعها الرخصة القانونية الخاصة بحمل السلاح، إلى جانب جوازات سفر ورخصة سياقة، إضافة إلى وثائق وأغراض متفرقة، وعلى الفور باشرت مصالح الأمن تحرياتها وتحقيقاتها في الموضوع وتزامنا مع ذلك تقدم شخص أمام الضحية وسلمه سلاحا ناريا وهاتفه النقال دون بقية إغراضه، ملتمسا من الضحية التنازل عن الشكوى في حق ابنيه، غير أن هذا الأخير تقدم ثانية أمام مصالح الأمن بشكوى في حق المتهمين محددا فيها هوية الفاعلين، ليتم بعدها توقيف المتهمين وإحالتهما على القضاء، حيث تمت محاكمتهما بعد إيداعهما رهن الحبس المؤقت أمام محكمة الجنايات التي سلطت بدورها العقوبات السالفة الذكر.