جهاز سكانير واحد لأكثر من مليون نسمة بسكيكدة

قطاع الصحة بالولاية بدون مدير منذ عام..

وجه النائب بمجلس الأمة عن كتلة الأرندي عن ولاية سكيكدة، السيناتور "كمال بلخير" تدخلا كتابيا، لعدة قطاعات وزارية، عن طريق الغرفة العليا للبرلمان، يستفسر فيها عن الوضعية المتدهورة لقطاع الصحة بولاية سكيكدة، إلى درجة وجود جهاز سكانير واحد لقرابة المليون نسمة من سكان الولاية.
متسائلا هل يعقل أن ولاية بهذا الحجم لا تمتلك إلا جهاز سكانير واحد لدرجة أن أغلب المرضى في حالات خطيرة، يوجهون نحو مستشفيات عنابة وقسنطينة، واعتبر "بلخير" قطاع الصحة في ولاية سكيكدة، من القطاعات المتدهورة والتي تعرف عجزا وتأخرا كبيرين، إلى درجة أن مديرية الصحة ومنذ أكثر من ثمانية أشهر تسير شؤونها بالنيابة، مما أثر سلبا بحسبه على مردودية القطاع، داعيا في هذا الإطار إلى تدارك هذه الوضعية والإسراع في تعيين مدير ولائي.
كما طالب في نفس السياق بتنظيم سوق الأدوية للقضاء على الندرة ومحاربة المضاربة ومعاقبة المتسببين في ندرة الدواء لاسيما الحساسة منها، وتعزيز الطب الوقائي والاستعجالات وتحسين الخدمات خاصة على مستوى مصالح الاستعجالات، والعمل على تحسين قدرات المنظومة الصحية والصحة الجوارية وإصلاح المستشفيات، سواء بسكيكدة أو بباقي القطر الوطني، وضمن نفس التدخل الذي وضعه نهار أول أمس، نائب مجلس الأمة "كمال بلخير"، على مكتب رئيس الغرفة العليا "عبد القادر بن صالح"، اعتبر المعني ولاية سكيكدة، من بين الولايات التي تعرف تأخرا كبيرا في مجال قطاع السكن والعمران، متحدثا عن رقم مخيف للسكنات الهشة بالولاية، قدره ب 29 ألف سكن هش مطالبا مقابل ذلك ببرنامج إضافي للسكن الريفي وكذا صيغتي السكنيين الاجتماعي والتساهمي، من أجل وضع حد لظاهرة السكنات الهشة والقصديرية، والمهددة بالانهيار لاسيما على مستوى المنطقة المسماة "سكيكدة القديمة".
هذا وتطرق المعني إلى برنامج التجديد الريفي معتبرا هذا المشروع الرئاسي محدد بست سنوات، 2007 2013، ومتسائلا في نفس الوقت عن تقييم الحكومة لهذا البرنامج بعد مرور نصف هذه المدة، لأن الواقع يقول حسب السيناتور "بلخير كمال"، أنّ المشروع لم يعرف تقدّما نحو الأهداف المرجوة منه، وفي حديثه عن فوضى السكن والعمران على المستوى الوطني، وفي مناقشة لصاحب التدخل على ما تضمنه بيان السياسة العامة للحكومة، حول قطاع البناء والعمران قال المعني بأنه ونظرا للمشاريع الكبرى المسجلة في هذا القطاع، نرى أنه يجب اتخاذ قرارات أخرى لضبط منظومة السكن، مقترحا ضبط التزامات المرقين العقاريين من حيث الآجال والنوعية مع تنظيم سوق العقار والتصدي للمضاربة، وكذا تسطير رزنامة زمنية نهائية للقضاء على البيوت القصديرية وإتمام البنايات غير المكتملة وترميم البناءات القديمة في إطار محاربة البناء الفوضوي وتحسين المحيط، والعمل على تنظيم أسواق مواد البناء خاصة الإسمنت والحديد لتكسير المضاربة والأسواق الموازية، داعيا في الوقت نفسه إلى المزيد من الدعم الخاص بالبرامج السكنية بجميع صيغها، قصد خلق حظيرة سكنية راقية في بلادنا، وكانت الأيام قد أشارت إلى ضعف البرامج السكنية بجميع صيغها في ولاية سكيكدة، وخاصة على مستوى الجهة الغربية التي لا زالت الأكواخ تحاصرها.