نقابة «أرسيلور ميتال» تقيم عهدة الشريك الهندي

سترفع تقريرا لوزارة الصناعة والاستثمار..

كشف الممثل النقابي لمركب "أرسيلور ميتال"، أن المجلس النقابي للحجار بصدد إنهاء ملف تقييمي لعهدة الشراكة الهندية التي دامت 10 سنوات كاملة، حيث سيقدم هذا الملف نهاية شهر جانفي وبداية فيفري لوزارة الصناعة والاستثمار.
علما أن هذه النقابة كانت قد أكدت على لسان ممثلها "إسماعيل قوادرية" أن مطلبها الأساسي سيتمثل في إعادة النظر في عملية توزيع أسهم المركب التي يستحوذ الجانب الأجنبي على 70 بالمائة منها، ما سيسمح بإدراج "أرسيلور ميتال" ضمن الهياكل الاقتصادية التي يطبق عليها قانون المالية لسنة 2009، بما فيها حق الشفعة الذي يضمن رقابة الدولة عليه، وتصفية أسهم الشريك في حال وجود أي خلل، ويضيف نفس المتحدث أن هذه الخطوة ستكون مكسبا للحجار وإنقاذا لهذا الصرح الاقتصادي من الانهيار، علما أن عدد العمال به كان قد انخفض من 12 ألف عامل إلى 5300 عامل، ما اعتبر مؤشرا سلبيا ينذر بتدهور الوضعية الاقتصادية له.
إلى جانب عدم تخصيص حصص مالية للاستثمار، رغم عرض الشريك الأجنبي ل 175 مليون دولار بخصوص هذا المجال الذي لم يستفد "الحجار" بفلس واحد منه، بدليل تعطل بعض هياكله مثل المفحمة، الفرن العالي وبقائهما على حالهما منذ أكثر من سنة، تجدر الإشارة إلى أن الإنتاج الصافي لمركب "الحجار" كان قد بلغ 750 ألف طن خلال 11 شهرا ما اعتبر نتيجة جد متواضعة تم تحقيقها مقارنة بإمكانيات المركب دون مساهمة من الشريك الأجنبي، كما أن بقاء الوضع على حاله ب"أرسيلور ميتال" يضيف "إسماعيل قوادرية" سيدفع بنقابة هذا الأخير لاتخاذ موقف فاصل يكون في صالح العمال، وفي صالح "الحجار" الذي لا يجب أن تغلق أبوابه وتتم مصادرته برهن مكتسباته التي بقيت في يد الشريك الهندي 10 سنوات دون أن يقدم أي إضافة له، ما يستدعي إعادة النظر وإعادة ترتيب الأوراق الاقتصادية لصالح الجزائر والعامل الجزائري بداية سنة 2011.