موتى ومجانين ضمن قوائم السكن الاجتماعي والريفي !

أميار ورؤساء دوائر بالعاصمة ووهران محل تحقيق..

أكد مصدر موثوق ل «الأيام» أن لجنة التحقيق التي أوفدها وزير الداخلية «دحو ولد قابلية» للتحقيق في الاحتجاجات التي مست العديد من ولايات الوطن وضعت أربع أميار بكل من العاصمة ووهران تحت الرقابة القضائية، بتهمة الاستيلاء على سكنات ريفية بتواطؤ من رؤساء دوائر وتحصلوا على مبالغ خيالية باستعمال أساليب وطرق ملتوية والتزوير واستعمال المزور من خلال حصول موتي ومجانين على سكنات وشقق.
وفي هذا الإطار كشف تكرر اسم «ع.ع.ر» كثيرا من خلال حصوله على سكنين ريفيين بوهران وسكن اجتماعي آخر بإحدي أرقي بلديات وهران، وبعد التحقيق تم التعرف على هوية «ع.ع» وتبين أنه مجنون يعيش شوارع بئر الجير.
فضائح العاصمة لا تختلف عن فضائح وهران حيث تم اكتشاف العشرات من بارونات السكن الاجتماعي حيث عمد الأميار ورؤساء الدوائر إلى حذف حرف أو إضافة نقطة إلى أسماء الأشخاص الذين استفادوا من سكنات ليحصلوا مرة ثانية على سكنات أخرى، ووجهت وثيقة أخرى، تحمل رقم 11/ 2010 اطلعت «الأيام» عليها، أصابع الاتهام إلى عدد من رؤساء الدوائر على اعتبار أن العديد منهم كان مسؤولا بطريقة أو بأخرى عن فضائح توزيع السكنات الاجتماعية والريفية منذ 2007 وهي الفترة التي عرفت ارتفاعا للاحتجاجات، ورغم أن مصادرنا لم تسرب لنا قائمة أسماء رؤساء الدوائر إلا أن أغلبهم من العاصمة ووهران.
وأكد ذات المصدر أن لجنة التحقيق التي أوفدها ولد قابلية والتي عين على رأسها إطارات من المديرية العامة للأمن الوطني وأخرى من وزارة السكن توصلت إلى فضائح بالجملة فيما يخص المشاريع السكنية التي أنجزت في إطار برنامج رئيس الجمهورية والمتمثل في برنامج المليون مسكن. ووضع التقرير 12 رئيس دائرة تحت المجهر بسبب تلاعبهم في توزيع سكنات وشقق الزوالية، وفي هذا الإطار قالت ذات المصادر أن لجنة التحقيق أحصت ما يفوق 2000 شقة وسكن ريفي تلاعب بها رؤساء دوائر وأميار خلال السنوات العشر الماضية بنواحي العاصمة على غرار بومرداس البليدة وتيبازة وعاصمة الغرب الجزائري وهران.