لجنة وزارية للتحقيق في قطاع التربية بباتنة

لمعرفة أسباب تراجع نسب النجاح بالولاية وطنيا..

تعيش ولاية باتنة قبيل الكشف عن نتائج الامتحانات الفصلية الرسمية كشهادتي التعليم الأساسي وشهادة الباكالوريا حالة من الهيجان والترقب الحذر، حيث أنه كثيرا ما كانت ينتهي الإعلان عن النتائج خلال السنوات الفارطة بصدمات عنيفة تتصاعد معها الاتهامات بين أولياء التلاميذ ومديرية التربية بالولاية حول النتائج الكارثية لهذا القطاع لاسيما تلك المتعلقة بالشهادتين المذكورتين.
ما تجدر الإشارة إليه بداية هو أن الولاية مؤخرا كانت تحقق مراتب ضعيفة إن لم نقل مخزية ولا تليق بالإمكانيات الجبارة التي ترصدها الدولة للرفع من مستوى الأداء بهذا القطاع وتحسين النتائج المدرسية بعاصمة الأوراس شأنها شأن بقية ولايات الوطن، غير أن وزارة التربية الوطنية حسمت أخيرا موقفها وراحت تشدد على ضرورة تشكيل لجان وزارية للتحقيق في النتائج الهزيلة للبكالوريا لعدة ولايات وباتنة واحدة منها، خاصة بعد الجدل الإعلامي الكبير الذي رافق الإعلان عن النتائج السنة الفارطة وما قبلها، وهو ما ترجم ميدانيا بزيارة السيد الأمين العام لوزارة التربية الوطنية إلى باتنة الأسبوع المنصرم، حيث قام بعقد اجتماع طارئ، مطول وموسع مع جميع مسؤولي القطاع التربية، وقد حضره العديد من الفاعلين في القطاع وعلى رأسهم جمعيات أولياء التلاميذ والمنتخبين المحلين ورؤساء البلديات والدوائر ومفتشين مركزين ومحليين من وزارة التربية، وأتى ذلك من أجل معرفة الأسباب الحقيقية لتذيل ولاية باتنة الترتيب الوطني واحتلالها للمرتبة ال45 وطنيا العام الماضي، وقد تدخل كل من الأمين العام لوزارة التربية وكذا الأمين العام لولاية باتنة بشكل مقتضب بالإضافة إلى رئيس المجلس الشعبي الولائي، والذي أكد على ضرورة توفير الأجواء المناسبة لتحقيق الهدف المنشود وهو الرفع من مستوى النتائج، لاسيما أن قطاع التربية من القطاعات الحساسة والإستراتيجية القائمة على الاستثمار في الموارد البشرية، حيث بادر المجلس الشعبي الولائي بتقديم التماس إلى جامعة باتنة من أجل استعادة الهياكل التربوية العديدة الموضوعة تحت تصرف وزارة التعليم العالي كمعهد «العربي التبسي» ومراقد ثانوية «بن بولعيد» والمركز الجامعي «العرقوب»، كما طالب المجلس على لسان الرئيس بوجوب بعث الداخليات والنظام النصف داخلي في بعض المؤسسات.
كما كان رئيس المجلس الشعبي الولائي صريحا عندما كشف في مداخلة عن بعض الأسباب التي ساهمت حسبه في النتائج الهزيلة المحققة بباتنة، خاصة ما تعلق منها بنقص الهياكل ببلديات عديدة، حيث تشتكي 12 بلدية من نقص في عدد الإكماليات، زيادة على أن أزيد من 10 بلديات تعاني نقص حاد في عدد الثانويات، مؤكدا أن هذا العجز سيتم استدراكه في المخطط الخماسي القادم، هذا وقد طالب رئيس المجلس في ذات الصدد بضرورة التعجيل بتوفير الأجهزة العلمية والمخابر الخاصة بالإعلام الآلي، خاصة وأن ولاية باتنة تشتكي من نقص كبير في عدد المخابر، بالرغم أن مجموعة من الثانويات الجديدة التي تدعم القطاع بها على عتبة السنة الثالثة من فتحها، وفيما يتعلق بالتأطير والتوظيف فإن الولاية تعاني من عجز كبير على الرغم من المناصب المالية المفتوحة من سنة لأخرى، خاصة ما تعلق بالاستخلاف، حيث بقيت هذه الظاهرة قائمة بل زادت حدة ببلوغها نسبة 75 بالمائة في بعض المؤسسات التعليمية، وقد أعاب رئيس المجلس على مديرية التربية ومديرية الوظيف العمومي دون أن يسميهما التأخر في الإعلان عن نتائج المسابقات، وما يتسبب فيه ذلك من عجز في التأطير خاصة في بعض المواد الهامة كالرياضيات واللغة الفرنسية وهو ما يؤدي إلى حرمان التلاميذ من الدروس في هذه المواد ولفترات طويلة لينعكس ذلك على نتائجهم في الامتحانات، وفيما يتعلق بمشكل الإطعام المدرسي، أفاد أيضا أن الولاية تعاني من نقص كبير في اليد العاملة المؤهلة، إلى جانب نقص المطاعم المدرسية التي تسير من قبل عمال الشبكة الاجتماعية وتشغيل الشباب، وهي الحقيقة التي أكدها الأمين العام بالولاية، حيث كشف أن هذا الإشكال سيتواصل إلى غاية 2014 وعقب كلمة رئيس المجلس الشعبي الولائي التي كشفت المستور بالقطاع حسب بعض المراقبين، فقد وعد الأمين العام للوزارة بتوفير اعتمادات مالية إضافية للولاية لحل المشاكل التي تم التطرق إليها، كما انتقد ذات المتحدث وبشدة ما أسماه "توجيه" التلاميذ إلى فروع لا يرغبون فيها معتبرا إجبارهم على الدراسة في شعب لا يريدونها سببا كافيا لتراجع مستواهم إن كانوا نجباء، ورسوبهم إن كانوا متوسطين، ملحا في الآن نفسه على ضرورة الاهتمام أكثر بتوجيه التلاميذ كل حسب رغبته.
تجدر الإشارة إلى أن عدة ولايات على المستوى الوطني معنية باللجنة الوزارة منها ولايات فزيادة على باتنة، المسيلة، الأغواط، حيث نصبت وزارة التربة والتعليم لجانا ولائية تحت الإشراف المباشر لوزير التربية من أجل تقصي الحقائق في هذا القطاع خاصة ما تعلق بنتائج الكارثية التي تم تسجيلها في شهادة الباكالوريا بهذه الولايات، نشير في الأخير أن الأمين العام للوزارة قد عين لجنة وزارية وولائية دورها كشف المستور عن واقع القطاع، وتتكون اللجنة من مفتشين وإطارات وزارية وولائية ستعمل على الكشف في البداية عن أسباب تراجع نتائج المتمدرسين كمرحلة أولى، لتبحث بعدها في الحلول الممكنة، واللافت في حديث رئيس المجلس هو تأكيده على وجوب الاهتمام بالأستاذ باعتباره الحلقة الأهم في معادلة إصلاح المنظومة التربوية، وهو ما لقي استحسانا كبيرا لدى كل عمال قطاع التربية بولاية باتنة.