حملة مداهمات لمراقبة أسعار الزيت والسكر في المحلات

وزارة التجارة تعلن عن تجنيد 160 فرقة عبر 48 ولاية..

أبلغت مصالح وزارة التجارة كافة المديريات الولائية بقرار الشروع في حملة واسعة من المداهمات لكل المحلات التجارية، ابتداء من يوم غد الأحد، من أجل مراقبة مدى التزام التجّار بالتدابير التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة، حيث ستخصص لهذه العملية التي لن يُستثن منها حتى تجار الجملة حوالي 160 فرقة مراقبة.
كشف مدير التجارة بولاية الجزائر، «يوسف العماري»، عن ما أسماه «إمكانيات بشرية ومادية هامة» من أجل ضمان تغطية عمليات المراقبة لأسعار السكر والزيت في أحسن الظروف، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات جاءت في أعقاب تعليمة كتابية تلقتها مديريات التجارة من الوزارة الوصية قبل أيام، مضيفا أن حملة معاينة الأسعار والتأكد من مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مطلع الأسبوع الماضي ستنطلق هذا الأحد بهدف تفادي موجة الغلاء المفاجئ التي شهدتها بعض المواد الغذائية الأساسية في الفترة الأخيرة.
واستنادا إلى التوضيحات التي قدّمها «العماري» في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، فإن عملية المراقبة وحملة المداهمات ستتم على مرحلتين، وبموجب ذلك ستتركز في المرحلة الأولى على تجنيد 50 بالمائة من مجموع مراقبي الأسعار بهدف القيام بهذه العملية الخاصة، في انتظار أن يتوسع نطاق المراقبة وتوزيع جميع الفرق التي تتوفر عليها مديريات التجارة على تجار الجملة والتجزئة وكذا وحدات الإنتاج.
وفي هذا السياق أكد مدير التجارة بالعاصمة أنه بالنظر إلى أهمية هذه العملية فإن مصالح وزارة التجارة قرّرت تجنيد حوالي 160 فرقة مراقبة على الأقل بما يضمن تغطية الحملة الواسعة، وشدّد على أن المراقبة لن تشمل فقط تجار التجزئة والجملة، مضيفا أن الوحدات المتخصصة في إنتاج وتحويل الزيت والسكر سيتم مراقبتها هي الأخرى، بقصد ما وصفه ب «ضمان مراقبة شاملة».
أما بشأن حجم الخسائر التي لحقت التجار على مستوى العاصمة في أعقاب موجة العنف والحرق والنهب التي طالت العديد من الممتلكات العمومية والخاصة، أوضح «يوسف العماري» أن «حصيلة خسائر قطاع التجارة المسجلة بالعاصمة خلال الأحداث الأخيرة توجد حاليا في طور الاستكمال وسيكشف عنها في وقت لاحق»، مضيفا بأن أعمال التخريب والنهب طالت بشكل خاص محلات تخزين ووحدات إنتاج خصوصا منها الواقعة بباب الوادي والشراقة وبراقي.
وتزامنا مع ذلك ناقش المجلس الوزاري المشترك المنعقد قبل يومين، المراسيم التنفيذية المتضمنة في القوانين المتعلقة بالمنافسة والممارسات التجارية خاصة في جانبها المتعلق بتحديد هوامش الربح الخاصة بالمنتوجات ذات الاستهلاك الواسع، وتسقيف الأسعار وقائمة المنتوجات المعنية بهذه الإجراءات، وقد جددت الحكومة خلال الاجتماع الذي حضره كل من وزير الداخلية «دحو ولد قابلية»، ووزير التجارة «مصطفى بن بادة»، التزامها الكامل تنظيم السوق ومنع الاحتكار وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
وبغرض تنسيق جهود الحكومة لضبط السوق وضمان الرقابة، بحث المجلس الوزاري الآليات التي يتعين تفعيلها وتحديد الوزارات التي ستتدخل في هذه العملية وكذا كيفية تدخلها. وكانت الحكومة قد عقدت السبت الفارط مجلسا وزاريا مشتركا بناء على تعليمة من رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة»، درست خلاله التدابير التي يتعين تنفيذها من أجل مواجهة الارتفاع المفاجئ لأسعار بعض المواد الغذائية الأساسية على رأسها مادتي السكر وزيت المائدة.
كما وافق الاجتماع الوزاري المشترك على القرارات المتعلقة بتعليق دفع الحقوق الجمركية المقدرة بنسبة 5 بالمائة على استيراد السكر الأحمر والمواد الأساسية التي تدخل في إنتاج الزيوت الغذائية إلى غاية 31 أوت المقبل، مثلما صادق على قرار آخر يقضي بتعليق الرسم المقدر ب 17 بالمائة على القيمة المضافة على السكر الأحمر والمواد الأولية التي تدخل في إنتاج الزيوت الغذائية وكذا تعليق دفع الضريبة على أرباح الشركات المطبقة على نشاط إنتاج المادتين سالفة الذكر ومعالجتهما وتوزيعهما.