سيتم قريبا اقتراح مشروع قانون عام للضرائب يدخل في إطار إحداث تناسق في المنظومة الجبائية وتسهيلها على الحكومة في إطار قوانين المالية التكميلية المقبلة، مع إدخال نظام جديد خاص بحساب الرسم على القيمة المضافة يمكن المتعامل الجزائري من حساب رسم القيمة المضافة بنفسه ودفعه للخزينة بدلا من دفعه للمتعاقد الأجنبي. كشف أمس مدير التشريع والتنظيم الجبائي بالمديرية العامة للضرائب «مصطفى زيكارة»، في منتدى المجاهد، عن الشروع في تحضير مشروع قانون عام للضرائب يدخل في إطار إحداث تناسق في المنظومة الجبائية وتسهيلها، مضيفا أنه سيتم اقتراحه على الحكومة في إطار قوانين المالية التكميلية المقبلة، مرجحا إمكانية طرحه خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2012، وأوضح «مصطفى زيكارة» أن هذا المشروع سيدمج قوانين منظمة للقطاع حيث سيجمع بين قانون الطابع وقانون التسجيلات الضريبية. وأضاف أنه تم الشروع في إنجاز مشروع قانون يجمع بين قانون الرسوم على رقم الأعمال وقانون الضرائب غير المباشرة على أن يتم لاحقا جمع كل هذه القوانين في قانون واحد، مشيرا إلى أن الهدف من تحضير مشروع قانون عام للضرائب لا يكمن فقط في جمع عدة قوانين في قانون واحد وإنما يرمي أيضا إلى تحقيق انسجام في الإجراءات وتبسيطها لتحسين العلاقة ما بين المكلف بالضريبة وإدارة الضرائب، وتحدث مدير التشريع والتنظيم الجبائي بالمديرية العامة للضرائب عن التسهيلات المدرجة ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، والخاصة بالإعفاءات الجبائية، موضحا أنه من أهم هذه الإعفاءات ما تعلق بنشاطات الحليب الطازج الموجه للاستهلاك على حالته دون تحويل. وفي السياق ذاته أشار إلى أن هذا الإعفاء تضمن رسمين أساسيين وهما الرسم على الدخل الإجمالي أي على الأرباح الصناعية والتجارية وكذا المداخيل والعائدات الفلاحية، أما الرسم الثاني فهو المفروض على أرباح الشركات، ومن بين الإعفاءات الأخرى التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2011 الإعفاء المتعلق بأصحاب السيارات من نوع غاز البروبان المميع، حيث تم إعفاؤهم من قسيمة السيارات، إضافة إلى وجود إعفاء على عملية اقتناء السفن البحرية من الرسم على القيمة المضافة والمقدرة ب 7 بالمائة. ومن جهة أخرى أكد مدير التشريع الجبائي على أنه تم إدخال نظام جديد خاص بحساب الرسم على القيمة المضافة، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو إدراج حكم يمكن المتعامل الجزائري من حساب رسم القيمة المضافة بنفسه ودفعه للخزينة بدلا من دفعه للمتعاقد الأجنبي لتفادي إمكانية حدوث أي تهرب ضريبي.
